طلب وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، يوم الجمعة (بتوقيت واشنطن) من رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي البرلمان) دايان فينشتاين تأجيل نشر تقرير المجلس عن انتهاكات حقوق الإنسان عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي في تصريح صحفي لها، يوم الجمعة، إن الوزير الأمريكي اتصل بعضوة مجلس الشيوخ للتباحث معها "حول التداعيات الأوسع لتوقيت نشر التقرير"، في إشارة إلى طلبه نشر التقرير.
وأشارت إلى حرص كيري على أن تكون "الآثار المترتبة للتقرير على السياسة الخارجية الأمريكية قد تم أخذها في الحسبان بشكل مناسب".
وذلك في إشارة إلى التعقيدات التي يمكن أن تلقي بظلالها على "جهود محاربة داعش وسلامة الأمريكيين المختطفين في كافة أنحاء العالم، وما يمكن أن يثيره هذا التقرير من موجة للعداء ضد الولايات المتحدة"، بحسب بساكي.
هذا ومن المتوقع أن يتم نشر التقرير الذي يتحدث عن عمليات تعذيب مارستها أجهزة أمنية أمريكية وأجهزة دول صديقة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 بغية انتزاع معلومات قسرية من عناصر مشتبه بها.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد اعترف لأول مرة في مؤتمر صحفي عقده مطلع أغسطس الماضي بقوله "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، فعلنا العديد من الأشياء الجيدة، ولكننا عذبنا بعض الأشخاص"، متحدثاً عن تقرير لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص العمليات التي جرت في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش (20 يناير 2001 – 20 يناير 2009) وما تخللته تلك الفترة من استنطاق بالنيابة عن الولايات المتحدة، والاعتقال والاستجواب.
الرئيس الأمريكي حاول تخفيف اللهجة بخصوص الطرق التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية للحصول على المعلومات من خلال وضعها ضمن السياق الزمني الذي حصلت فيه قائلاً "كان الناس خائفين بعد سقوط البرجين التوأمين وكانت وزارة الدفاع متضررة فيما سقطت طائرة في بنسلفانيا، ولم يك أحد يعرف فيما إذا كان هنالك المزيد من الهجمات".
وأحداث 11 سبتمبر 2001 هي مجموعة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة في ذلك التاريخ، حيث تم تحويل اتجاه أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها.
الأهداف تمثلت في برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وهو ما أدى لسقوط 2973 ضحية و24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين.