أكدت مصادر قبلية مطلعة، أن أجهزة أمن الانقلاب، بدأت فى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إخلاء الشريط الحدودى بين مصر وقطاع غزة الفلسطينى، بعمق 500 متر آخرين بخلاف المرحلة الأولى، ليكون إجمالى المسافة المُخلاه 1 كيلومتر فى العمق المصرى.
وكشفت المصادر عن أن العمق المستهدف إخلاءه قد يصل من 3 إلى 5 كيلو مترات بحد أقصى، مشيرة إلى أن هناك معلومات ترددت داخل أروقة ديوان محافظة شمال سيناء، بأن القرار الجمهورى الصادر منذ أيام بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود المصرية، هو بمثابة الضوء الأخضر لإكمال مراحل الإخلاء الباقية بطول 14 كيلو متر بداية وعمق 5 كيلومترات.
وأكد أحد سكان مدينة رفح وكنيته "أبو مريم" وهو من ضمن الذين تركوا منازلهم مع بداية المرحلة الثانية للإخلاء، أن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ألمح خلال اجتماعه مع سكان الشريط الحدودى منذ شهرين، عن أن هناك خطة إخلاء لسكان الشريط الحدودى يبدأ من ساحل البحر المتوسط ويمتد بطول 14 كيلو لدواعى أمنية، وقد يصل العمق إلى 5 كيلومترات حسب ما تقتضيه الأوضاع الأمنية لمكافحة الجماعات المسلحة.
وأشار فى حديثه مع موقع "مصر العربية" إلى أن الأزمة الحقيقة التى قد تواجه الدولة، فى عمق 2 كيلومتر حيث مناطق نفوذ القبائل الكبرى فى شمال سيناء، مثل قبيلتى السواركة والترابيين، وهى قبائل تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضى فى مدينتى الشيخ زويد ورفح، وهى أراضى يقع ضمنها مزارع الزيتون والتين والموالح، ويصل سعر الفدان فيها إلى 500 ألف جنيه، وهو الأمر الذى قد تعجز الدولة عن تعويضه، ما قد يتسبب فى أزمات شديدة الحساسية، فى الوقت الذى تعانى فيه شباب هذه القبائل من حالة استقطاب، من جانب الجماعات المسلحة.
فى نفس السياق، أبدى عدد من المهتمين بالشأن السيناوى، قلقهم من زيادة عمق مسافة الإخلاء فى الفترة القليلة القادمة، دون دراسة وافية لما قد ينتج عنه من سلبيات قد تصب فى صالح الجماعات المسلحة، فى تلك المنطقة الحساسة، استناداً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهوره التى يعانيها سكان المناطق المستهدف إخلائها، وهى ظروف تخلق بيئة صالحة للاستقطاب.
