قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن قرار إحالة محكمة مصرية 185 متهماً للمفتي أمس الثلاثاء، تمهيداً لإعدامهم، "تفقد القضاء المصري سمعة الاستقلال"، وهو ما رفضه مسؤول مصري، معتبرا أن المنظمة "تجهل" الحالة المصرية.
وفي بيان أصدرته المنظمة الدولية، التي مقرها نيويورك، اليوم، قالت سارة لي ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: إن "أحكام الإعدام الجماعي تفقد القضاء المصري سمعة الاستقلال، بغض النظر عن التمتع به في السابق".
وأضافت: "بدلاً من دراسة الأدلة ضد كل شخص، يدين القضاة المتهمين بشكل جماعي دون اعتبار لمعايير المحاكمة العادلة".
والمحالون للمفتي متهمون بـ"اقتحام" قسم شرطة غرب القاهرة، في أغسطس من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 11 ضابطًا من قوة القسم، وهو ما ينفيه المتهمون.
واعتبرت ويتسون أنه "من الواضح ارتكاب جرائم خطيرة خلال الهجوم، وأنه يجب تقديم المسؤولين عنه لمحاكمة عادلة، لكن ليس من حق أحد محاكمة الجميع في إجراءات جماعية، وأنه لا يمكن لمحاكمة بهذا الشكل الصارخ من الظلم، أن تفضي بشخص إلى حبل المشنقة".
فيما وصفت ويتسون عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" في وقت متأخر من مساء أمس الأحكام الأخيرة، بأنها "تؤكد انتقام القضاء المصري من الإخوان"، وأنها "مهزلة للعدالة".
من جانبه، قال المستشار نصر الدين شعيشع، مساعد وزير العدل المصري للتفتيش القضائى بحكومة الانقلاب، إن "انتقادات المنظمة تنم عن الجهل بالحالة المصرية حيث لم يصدر حكم إعدام نهائى وبات، وإن ما صدر أمس بحق 185 شخصا هو قرار بالإحالة للمفتى".
وفي تصريحات للأناضول، أضاف شعيشع أنه "فيما يتعلق بالانتقادات الخاصة بكثرة عدد المتهمين داخل قفص الاتهام، فإن كثرتهم تعود لاشتراكهم في تهمة واحدة وهى التحريض على القتل أو قتل المواطنين".
ولفت المسؤول المصري إلى أن "جميع المتهمين فى مصر يحصلون على ضمانات قانونية من حيث حق الدفاع وسماع الشهود ومقابلة ذويهم، وبالتالي يجب على الجميع فى الداخل أو الخارج احترام أحكام القضاء المصرى الذى يتمتع بالنزاهة والاستقلالية".
ومساء أمس، أحالت حكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة) 185 متهما أغلبهم من معارضي الانقلاب، أدينوا باقتحام مركز شرطة كرادسة بالجيزة غرب القاهرة إلي المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 24 ينايرالمقبل للنطق بالحكم، بحسب مصدر قضائي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس من العام الماضي وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
وبحسب قرار القاضي، فإن المتهمين في القضية 188 متهما ، وأحال القاضي 185 متهما إلي المفتي بينهم 151 متهما حضوريا و34 آخرون هاربون، فيما تم استبعاد 3 متهمين، اثنان منهم للوفاة، وثالث قاصر (أقل من 18 عاما) يدعي علي فرحات لأن عمره لا يضعه تحت طائلة قانون الإجراءات الجنائية، وسيحكم عليه في الجلسة المقررة النطق بالحكم فيها في 24 يناير.
