حالة من الغضب تشهدها أروقة نقابة الصحفيين المصرية بعد إحالة ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق للجنة التأديب بالنقابة والتي كان من المفترض أن يمثل أمامها أمس الثلاثاء ورفض.

ووصف البعض هذا القرار بالانتقام السياسي من الولى في ظل العداء الكبير من قبل أعضاء المجلس الحالي للوالي، والخصومة السياسية بعد إعلان نيته خوض انتخابات النقابة.

ورفض الولي المثول أمام اللجنة التي تنتمي للمجلس الحالي، في حين تمسك أعضاء اللجنة بمثوله مهددين حال عدم حضوره بوقفه عن العمل لمدة عام.

وقال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين السابق، إنه لن يذهب للتحقيق أمام لجنة تأديب نقابة الصحفيين، التي أرسلت له استدعاء، وذلك لمخالفته قرار النقابة الخاص بمقاطعة اللجنة التأسيسية للدستور عام 2012، حيث إنه قام بحضور الجلسة الختامية والتصويت على مسودة الدستور.

وتساءل الولى، هل انتهى مجلس النقابة الحالي من جميع أزمات الصحفيين؟ وهل حصلوا على حقوق الشهداء الذين لقوا مصرعهم ؟.. حتى يتم ترك كل ذلك، والتحقيق معي، مؤكدًا أنه يرفض التعامل مع أيٍ من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، كما يرفض الالتزام بأي قرارات تصدر عنهم، وذلك بسبب ما وصفه بـ"مواقفهم المخزية تجاة الصحفيين".

وأكد نقيب الصحفيين السابق، أنه في ظل الأوضاع الحالية توقع كل أنواع الظلم من جانب المجلس الحالي، منوهًا بأن الهدف الرئيسي من قرار التحويل هو الحيلولة دون مشاركته في انتخابات النقابة المقبلة.

وفي المقابل، هدد علاء ثابت، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة التأديب بالنقابة، تعليقًا على تصريحات ممدوح الولى، نقيب الصحفيين السابق، برفضه المثول للتحقيق أمام لجنة التأديب بعد استدعاءه قائلًا: إذا لم يحضر الولي سوف تقوم النقابة بإرسال إنذار له وتحديد موعد جديد للتحقيق، وإذا لم يستجيب للاستدعاء الثاني، ستوقع عليه عقوبة إما بتغريمه أو شطب اسمه من نقابة الصحفيين لمدة عام.

وأضاف ثابت، في تصريحات صحفية، أن اتهام الولى للنقابة بالتخاذل تجاه قضايا ومشكلات الصحفيين، وقوله إن ذلك السبب في رفضه الالتزام بقرارات المجلس، ما هو إلا نوع من الغضب بعد قرار النقابة باستدعائه للتحقيق، خاصة كونه أول نقيب في تاريخ نقابة الصحفيين يتم التحقيق معه، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأى شخص تقييم أداء المجلس سوى الجمعية العمومية.

وأكد ثابت، أن اللجنة تلتزم بالحياد الكامل تجاه كل الأشخاص، الذين يتم استدعاءهم للتحقيق معهم، متجاهلة كل التصريحات، التي أدلوا بها.

كما رفض جمال عبد المجيد، مؤسس "تمرد الصحفيين"، التعامل مع ممدوح الولي بهذه الطريقة، قائلًا: المجلس يعمل على تخليص خصومة سياسية، ولا ينظر لمصالح الصحفيين الذين أصبحوا بين مطارد وقتيل وعاطل.

وأشار مؤسس "تمرد الصحفيين"، إلى أن المجلس الحالي برئاسة ضياء رشوان يبحث عن أصوات الجمعية العمومية قبل الانتخابات فقط، فيعمل على ما يرضيهم، ولكنه خانة التعبير حتى يعمل على تحويل الولي للجنة التأديب، منوهًا بأن كل ذلك يعود للخصومة السياسية والنقابية مع الولي.

واستنكر المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير قرار نقابة الصحفيين بإحالة نقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي إلى لجنة تأديب نقابية على خلفية مشاركته في أعمال الجمعية التأسيسية لدستور عام 2012، مطالبا مجلس النقابة وقف هذه الإجراءات فورا والتفرغ لمواجهة الانتهاكات الفجة ضد حرية الصحافة التي يمارسها النظام القمعي وشركائه.

وأكد المرصد في بيان له اليوم أن هذا الإجراء هو عمل انتقامي وتصفية حسابات سياسية يقوم بها خصوم الولي بعد مرور عامين على واقعة كانت تمثل خلافا في وجهات النظر السياسية بين نقيب الصحفيين ومعه عدد من أعضاء المجلس يرون ضرورة المشاركة في الجمعية التأسيسية بهدف الدفاع عن حريات الصحافة، وفريق آخر من مجلس النقابة كان يحمل موقفا سياسيا معاكسا ورافضا للمشاركة في أعمال الجمعية التأسيسية، واجتمع أعضاء هذا الفريق الأخير في حينها في غياب النقيب وقرروا إحالته للتحقيق وهو القرار الذي رفض النقيب اعتماده، واعتبره كأن لم يكن، ولكن بعد مرور عامين أعاد هذا الفريق إحياء ذلك القرار لتصفية تلك الحسابات القديمة مع الولي الذي ظل مخالفا لهم في الموقف السياسي من الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.

واعتبر المرصد أن الخصوم السياسيين لنقيب الصحفيين السابق كانوا يراهنون على استمرار حبسه احتياطيا في قضية تسوية مستحقات الأهرام لدى أحد رجال الأعمال، والتي حبس على ذمتها الولي لمدة شهر تقريبا قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد تقديم رجل الأعمال تسوية قانونية مع مؤسسة الأهرام، وحين خرج الولي من محبسه تذكر الخصوم تلك الواقعة التي جرت في ظل أجواء استقطاب سياسي حاد.

وقال كان الأجدر بمجلس النقابة الحالي تجاوز تلك الأزمة، والتصدي لانتهاكات السلطة القائمة للدستور ولتعديلاته في 2014 والتي شاركت النقابة بشكل رسمي في إعدادها وخصوصا تلك المتعلقة بحرية الصحافة حيث نص الدستور الانقلابي في مادته 71 على منع إغلاق الصحف والقنوات منعا باتا ومع ذلك لا تزال أكثر من سبع قنوات مصرية و3 صحف وعدة مواقع إلكترونية مغلقة منذ الثالث من يوليو2013 وحتى الآن.