بعد شهور من الجدل المثار حول فيلم"حلاوة روح" والذى منع من العرض منذ أوائل الصيف الماضي، حيث أثارت قصته غضب الرأي العام لما يحتويه من مشاهد غير لائقة، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري – نائب رئيس مجلس الدولة – اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف عرض فيلم "حلاوة روح"، وقررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير الموضوعي لها.
وفى نفس السياق كلف النائب العام، المستشار هشام بركات، نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به هشام إبراهيم مصطفى، المحامي، ضد رئيس الرقابة على المصنفات الفنية المستقيل أحمد عواض، يتهمه من خلاله بإجازة فيلم حلاوة روح مجاملة لمنتج الفيلم محمد السبكي.
قال هشام في بلاغه: ''عواض أجاز عرض فيلم حلاوة روح مجاملة للمنتج محمد السبكي، حيث إنه كان يعمل معه سابقًا، ويتقاضى منه أجرًا مقابل عمله، وسبق أن أخرج عدة أفلام تخص السبكي، منها أفلام ( كلم ماما، كتكوت، كذلك في الزمالك، وبون سواريه ) وذلك يدل على العلاقة القوية التي تربط المشكو في حقه مع المنتج.
وأضاف هشام في بلاغه أن الإجازة جاءت بالمخالفة للقانون، أي بدون وجه حق، وذلك محاولة منه أن يحصل لغيره على ربح، مستغلًا أعمال وظيفته، وهذا ثابت ثبوتًا يقينيًا بالدليل القاطع، فكما تعلمنا من عدالتكم أن القضاء الجنائي يُبنى على الجزم واليقين لا على الحدس والتخمين.
وأكد ''هشام'' أن ما سبق أن عرضه جاء بناءً على دليل قاطع، والدليل على ذلك هو إجازة عرض الفيلم بالمخالفة للقانون، أي بدون وجه حق، مستغلًا أعمال وظيفته والتوقيع منفردًا بالمخالفة للقانون، على الرغم من اعتراض باقي اللجنة الرقابية على استخدام عبارة للكبار فقط، إلا أن معظم الرقباء بلجنة المشاهدة رفضوا هذا التعليق، بسبب احتواء الفيلم على عدد من مشاهد غير لائقة، والتي لا تجوز معها عبارة ''للكبار فقط'' ".
وأثار ذلك القرار جدلاً كبيرًا وسط شباب مواقع التواصل الاجتماعي؛ الذين اعتبروا أن القضاء فى مصر أصبح يؤدي كل ما يخالف ضميره وما يؤدي إلى ضياع شباب مصر، حيث قال أحمد مصطفى – أحد نشطاء موقع فيس بوك – فى سخرية: "حتى فيلم حلاوة روح يطلع براءة والدكاترة والمهندسين فى السجون وبيتحكم عليهم".
فيما قالت أسماء عابدين: "هما عاوزين شباب مصر ضايع ومش فالح غير فى المشاهد المحذوفة والأفلام غير اللائقة ولا لكبار ولا لصغار .. هما عاوزينا ضايعين ومغيبين".
ووافقها الرأى خالد عبد المحسن قائلاً: "هما مش مهم عندهم ولا قوانين ولا شريعة ولا أخلاق.. ههما المهم عندهم ينفذوا سياسات وأوامر جيالهم ويبعيوا ضمايرهم ويتسببوا فى انهيار شباب المفروض يبني مجتمع".
فيما اعترض خبراء ومراقبون على عرض الفيلم؛ لكونه تعدى بالفعل الخطوط الحمراء في الكثير من المشاهد التي تم حصرها في نحو 25 مشهدًا، وكانت هذه المشاهد غير موجودة في النص الأصلي للسيناريو، والذي حصل على الترخيص بالتصوير، وكانت من المشاهد التي رفضتها الرقابة بتاتًا وطالبت بحذفها، وبذلك يكون عواض ارتكب جريمة بأنه حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وهنا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
وكانت الدعوى رقم (56998 لسنة 68 قضائية)، والمقامة من المنتج محمد السبكي، قد اختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار، والإعلام، والثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بصفاتهم.
وذكرت الدعوى أن الإدارة العامة للرقابة على المصنفات قرأت سيناريو الفيلم ووافقت على عرضه في سبتمبر 2012، وأبدت بعض الملاحظات والتنبيهات على حذف بعض الجمل، وذلك في عهد الرئيس، محمد مرسي، وتم تجديد الموافقة مرة أخرى في عهد الرئيس الانقلابي المؤقت، عدلي منصور، كما أصدرت الإدارة موافقتها على عرض البرومو الخاص بالفيلم، وعرض الأفيش المقدم من شركة السبكي.
