تعتزم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب تنفيذ قرار الحكومة بفصل التيار الكهربائى عن الجهات والأشخاص الممتنعين عن سداد الفواتير خلال الأيام المقبلة، بعد تدنى معدلات تحصيل فواتير الاستهلاك فى الشهر الماضي، وذلك بعد 90 يومًا من الامتناع.
حيث صدر القرار بتاريخ 19-11-2014، بعد تصريح الدكتور محمد اليمانى، وكيل أول وزارة الكهرباء قائلًا: "إن تعليمات صدرت بعدم التهاون مع الممتنعين عن السداد؛ لأن المستهلكين يحصلون على الخدمة ويجب أن يسددوا مقابلها، ولائحة شركات الكهرباء تنص على قطع التيار عن الممتنع عن سداد فواتير الكهرباء بعد 3 أشهر متتالية، لكن بعد إرسال إنذارات للمواطنين والجهات لإعلانهم قبل فصل التيار".
وقد أثار هذا القرار استياء الشارع المنوفي، حيث إن الفواتير في الشهور الأخيرة كانت مرتفعة بدرجة كبيرة، ما اضطر البعض للامتناع عن سدادها.
وفي استطلاع للرأي قال المواطن "محمد أحمد": "الكهرباء جايه لي الشهر اللي فات 650 جنيه، والشهر ده 600 جنيه، في حين إن استهلاكي المعتاد 70 جنيه، رحت سألت في الشركة قالوا إن ده استهلاكك بس الكهرباء غالية، طيب أنا كمواطن ذنبي إيه الكهرباء تغلى عليا وأنا استهلاكي ثابت".
وقال الحاج "يسري عباس": "في الصيف مش بنشوف الكهرباء وفي الشتاء الكهرباء غالية، أنا عندي بيت دورين دور لي ودور لابني، دايمًا استهلاك الشقة الواحدة 130 جنيه، والشهرين 10 و11 الفاتورة جايه 2000 جنيه، سألنا في الشركة قالوا علشان عندكم تكييف، طيب ماهو التكيف موجود عندي من 7 سنين، فجأة الحكومة اكتشفت إني عندي تكييف، أنا مش هدفع الفواتير دي، أنا هدفع استهلاكي فقط".
وقال "ياسر صابر": "الحكومة زعلانة إن الشعب مش عايز يدفع وعايزة تقطع الكهرباء؟ طيب الحكومة مسألتش نفسها ليه الشعب مش عايز يدفع؟ أنا استهلاكي للكهربا 30 جنيه، والشهر اللي فات جايه الفاتوره 122 والشهر ده 145، مع إني لا عندي تكييف ولا أي شيء يسحب كهربا، أنا هدفع لو عرفت سبب مقنع للزيادة، وحتى لو الكهرباء غليت هتكون بالمعدل الكبير ده.. أظن مستحيل".
