208 يوم هي عدد الأيام التي أغلق فيها الانقلاب العسكري المصري معبر رفح علي الشعب الفلسطيني خلال العام الحالي، دون سبب أو مبرر منطقي، في ظل حرب نفسية وإعلامية يقودها النظام المصري ضد القطاع.
ويواصل الانقلاب العسكري في مصر تشديد الحصار علي قطاع غزة بكافة السبل، وقطع أي محاولة من الشعب الفلسطيني لفك هذا الحصار.
ففي ظل مطالبات حكومة غزة للانقلاب بفتح معبر رفح لعبور الحالات الإنسانية، وفك الحصار عنهم، تبحث الحكومة المصرية تشديد الخناق علي القطاع، وبحث كافة السبل لحصار الشعب الفلسطيني من غلق المعبر، وهدم الأنفاق، وتهجير أهالي سيناء من علي الشريط الحدودي مع القطاع لمنع أي تواصل بينهم وبين الشعب الفلسطيني.
وتصر حكومة الانقلاب علي إلصاق جميع العمليات الإرهابية في سيناء واستهداف الجنود المصريين بحركة حماس وأهالي غزة، وحشد الشعب المصري ضد القطاع عن طريق وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب.
وتحول الإعلام المصري من خدمة القضية الفلسطينية وحشد الغضب الشعبي ضد الاحتلال الصهيوني إلي محاربة أهالي غزة والتحريض علي حصارهم.
ومن جانبه قال د. إبراهيم العناني -أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس-: أن معبر رفح تنظمه اتفاقية ثلاثية بين الكيان الصهيوني ومصر والسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بكيفية استخدامه وتنظيم مسألة فتحه وإغلاقه بطريقة لا تؤدي لمحاصرة الفلسطينيين في غزة بالأوقات العادية.
وحذر من أن الحصار ومحاصرة قطاع غزة يؤدي لوضع أهل القطاع من الشعب الفلسطيني في ظروف معيشية تؤدي بهم للهلاك، أو بأن يترك المكان ويهاجر منه وفقا لاتفاقية 1948 الخاصة بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، واعتبرت الاتفاقية وضع مجموعة أفراد بظروف معيشية تجعلهم معرضين للهلاك، جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ونفس التعريف أخذ به النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومن هنا محاصرة قطاع غزة بغلق المعابر يدخل في عداد جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي وفقا لاتفاقية 1948 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية.
وأضح أن الحصار هو وضع مجموعة أفراد لا تستطيع الاتصال بآخرين، أو الحصول على متطلبات حياتية ومياه وغيرها للإعاشة، وكل ذلك يعتبر حصار، وهو عمل عدواني يجرم وفقا للقانون الدولي، الذي حظر التهديد باستخدام القوة ومن مظاهرها محاصرة أفراد بطريقة تؤدي لهلاكهم مما يعد تطهير عرقي ومخالفة لمبدأ حظر التهديد بها.
وأشار العناني إلى أن عدم فتح المعبر يتوقف على تقييم الموقف وهل يدخل في إطار تعسفي أم اعتيادي، وهنا نؤكد أن الاعتبارات الإنسانية تقول باتخاذ كل الإجراءات لتخفيف المعاناة البشرية دون تمييز بين فئة وأخرى وبالتالي على الجهات المعنية تغليب الجانب الإنساني على أي جانب آخر.
وأكد "العناني" أن القانون الدولي يغلب الجانب الإنساني، والوثائق الدولية نظمت كيفية معاملة الإنسان وقت النزاعات المسلحة، وأيضا اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين المكملين لها لعام 1977، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون الإنساني وقت الكوارث والنزاعات المسلحة ككوارث تضر بالإنسان أو البيئة أو الممتلكات مما يقتضي من الدول والمسئولية تقع على الدول المجاورة قبل البعيدة مسئولية تقديم كل التسهيلات دون تمييز، وتذليل العقبات لدخول المساعدات الإنسانية وعدم المساهمة في معاناة الشعب المتضرر المحتاج للإغاثة.
ومن جانبها انتقدت منى عزت، عضو الهيئة التحضيرية لحزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، غلق معبر رفح وطالبت الحكومة المصرية بفتح المعبر رفح أمام الفلسطينيين، ومد الشعب الفلسطيني بما يحتاجه من مواد غذائية وطبية.
وقالت منى إن الخلاف مع أحد الفصائل السياسية لا يمكن أن يؤثر على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وقضيته المشروعة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الستار قاسم أن مصر تعيش حالة من التخبط والتسيب الأمني، وأن الاتهامات السريعة التي تلقي بها في الجريمة الأخيرة على عاتق الفلسطينيين في غزة ليست سوى محاولة للهروب من حالة العجز التي يعيشها النظام في مصر.
وقال قاسم: "إنهم يبحثون عن شماعة يعلقون عجزهم عليها، فلا يجدون إلا الشعب الفلسطيني"، وأشار إلى أن "الموقف المصري لا يستند إلى أي معلومات والدليل على ذلك هو سرعة الاتهامات".
ويرى قاسم أن موقف الحكومة المصرية ووسائل الإعلام المختلفة من شأنه أن يحرض الشارع المصري ضد الشعب الفلسطيني، حيث سرعان ما انطلقت الماكينة الدعائية المصرية من خلال وسائل الإعلام المختلفة من كيل الاتهامات والتحريض على ضرب غزة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن "المخابرات والأمن المصري مخترق من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا"، موضحاً أن "هناك عناصر إسرائيلية وأمريكية هي التي تحضر لمثل هذه الأعمال في سيناء، كي تؤجج الصراع ما بين المصريين والفلسطينيين".
وبين أن "من نفذوا هذه العملية كانوا يريدون دفع الحكومة المصرية إلى تشديد الحصار على قطاع غزة، مما يتسبب بضرر كبير على الفلسطينيين" من خلال إغلاق معبر رفح.
