أصدرت وحدة رصد انتهاكات المرأة والطفل بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرها عن واقع الانتهاكات التي ترتكب بحق الأطفال المتهمين في قضايا سياسية في مصر منذ 30 يونيو 2013 و حتى الأول من نوفمبر 2014 في ذكري اليوم العالمي للطفل، تحت عنوان "أطفال الاعتقال".
وقالت التقرير الذي يتزامن مع ذكري اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام أن واقع الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مصر المعتقلين علي خلفية سياسية باتت تشكل جرائم جنائية يجب أن يتم التحقيق فيها وعدم نسيانها.
ورصد المركز انتهاكات المرأة والطفل منذ 30 يونيو وحتى الآن حيث وصل عدد الأطفال المعتقلين 2170 طفل معتقل، وعدد الأطفال المعتقلين الآن بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة 370 طفل معتقل.
كما كشف المركز عن أن عدد الأطفال القتلى في الأحداث المختلفة 217 طفل قتيل وعدد حالات التعذيب التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 948 حالة تعذيب، وعدد حالات العنف الجنسي التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 78 حالة عنف جنسي.
ويظهر التقرير أن الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال بعد الثالث من يوليو لعام 2013 كثيرة وممنهجة ، حيث لم تقتصر فقط علي الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال أو التعذيب داخل أماكن الاحتجاز بل امتدت أيضاً لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري وقتل خارج إطار القانون بالرصاص الحي أثناء فض التظاهرات، في سابقة لم نشهد لها مثيل من قبل في التعامل مع الأطفال.
وأوضح المركز أن الأمر زاد سوءاً بعد تولي " عبد الفتاح السيسي " مقاليد الحكم في البلاد، فخلال المائة يوم الأولى من حكمه قتل 12 طفل بالرصاص الحي وأعتقل 144 طفل وتم تعذيب 72 طفل داخل مقرات الاحتجاز، وتم الاعتداء جنسيا علي 26 طفل داخل مقرات الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام بحق أطفال قصر وأخرى بالسجن، بالمخالفة لقانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية.
كما يعاني الأطفال المعتقلون عادة من انتهاكات روتينية لحقوقهم الإنسانية، وذلك خلال عملية الاعتقال وطول فترة الاحتجاز والسجن، حيث يتعرضون للإساءة الجسدية والنفسية، وكذلك يمنعون من الاتصال بمحاميهم، وغالبا ما يمنعون كذلك من الاتصال بأسرهم أو العالم الخارجي، والعديد منهم موقوفا بتهم ليس لها علاقة بالواقع أو القانون و غالبا ما تكون مفبركة.
ويواجه الأطفال المعتقلون ظروف اعتقال سيئة بحيث تكون ظروف الاحتجاز غالبا غير إنسانية، سواء في المراكز التي يتم توقيفهم والتحقيق معهم فيها في البداية أو في المعتقلات التي ينقلون إليها بعد ذلك، وعلاوة على ذلك، فكثيرا ما يحرمون من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، وفي كثير من الحالات، يكون الاعتقال والتحقيق والسجن تجربه نفسية واجتماعية لها آثار سلبية تتجاوز فترة الاعتقال.
وأكدت وحدة رصد انتهاكات المرأة والطفل بالمرصد المصري للحقوق و الحريات أنه يجب علي سلطات الأمن المصرية القيام بالإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين والمحتجزين حتى الآن على أن يتم التحقيق في قرارات حبسهم الصادرة من النيابة العامة و التي لا تستند إلى أي تشريع قانوني خصوصا للأطفال الأقل من 15 عاماً.
كما أكد المرصد علي أن هناك بدائل للحبس الاحتياطي واعتقال الأطفال في قانون الطفل يجب العمل بها، فهناك ما يسمى بـ"التدابير" في القانون تتمثل في توجيه توبيخ للطفل، أو تسليمه لأهله أو للوصي عليه، أو اختبار قضائي له أي متابعة الطفل من قبل خبير اجتماعي يقوم بعمل تقرير وتسليمه للمحكمة، أو إلحاق الطفل بالتدريب والتأهيل، أو إلزام الطفل بواجبات محددة كالخدمة في دار مكفوفين، أو الإيداع في إحدى المؤسسات المتخصصة "مثل مؤسسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" ، أو إلزامه بالعمل للمنفعة العامة كتشجير الشوارع مثلاً.
وأكد المرصد أن المؤسسات العقابية التي يحتجز بها الأطفال تابعة في الأساس لوزارة التضامن الاجتماعي، و وزارة الداخلية تتولي شئون التأمين فقط، إلا أن ذلك لا يحدث، والداخلية هي التي تتولى شئون أماكن احتجاز الأطفال، ما يتسبب في مردود سلبي على الأطفال لأنهم يتعاملون مع منتسبين تابعين لوزارة الداخلية غير مؤهلون للتعامل مع الأطفال يقومون بتعذيبهم وضربهم وانتهاك "أعراضهم" ، بينما هم من المفترض أن يتولى مسئوليتهم باحثون اجتماعيون ونفسيون.
