كلف النائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، بالتحقيق في البلاغ المقدم من عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، ناصر العسقلاني، بصفته وكيلا عن 2300 عامل بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، والذي طالب فيه النيابة بالتدخل لدى مجلس الوزراء لصرف رواتب عمال الشركة المتأخرة منذ شهرين، وإنقاذ أوضاعهم المتفاقمة نتيجة ما وصفه بالفساد وسوء الإدارة.
وسردت الشكوى التي حملت الرقم 23056، عرائض النائب العام لعام 2014، ما وصفته بمعاناة العمال التي بدأت منذ أن تعرضت الشركة للسلب والنهب واستيلاء وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومجلس إدارة الشركة على 1.2 مليار جنيه، من الأموال العامة، ما أثر على أوضاع العمال وتشرد عدد كبير منهم.
وكشف مقدم الشكوى عن حرمان 2300 عامل بالشركة من رواتبهم عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ما اضطرهم إلى التوافد من جميع المحافظات؛ للمطالبة برواتبهم المتأخرة.
وأوضح أن أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، خاطب العديد من الجهات الإدارية بالدولة، وأرسل نداءات استغاثة إلى وزارة الاستثمار، ووزارة القوى العاملة، والنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بصفتها المسؤولة عن العاملين بالشركة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأسفرت تلك المخاطبات عن تدخل وزارة القوى العاملة، بشكل وصفته الشكوى بالنمطي والتقليدي الذي لا يرقى إلى مستوى الحدث، ولم يحرز أي تقدم إيجابي ملموس، ولم يساعد في حصول عمال الشركة على حقوقهم المتأخرة.
وأشارت الشكوى إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة غادرها منذ شهرين، متخليا عن مسؤولياته في حفظ الاستقرار وتهيئة الأجواء المناسبة للعمل… وناشد وكيل عمال الشركة النائب العام بالتدخل لدى رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب إبراهيم محلب، لإيجاد مخرج سريع للأزمة حفاظا على العناصر الإنتاجية للدولة، وحماية حقوق العمال وتعزيز ودعم مناخ الاستثمار.
