وجهت شركة فودافون العالمية تهديدات واضحة لحكومة الانقلاب بمقاضاتها من خلال اللجوء للتحكيم الدولي في حال اتخاذها أي قرارات بِشأن الرخصة الموحدة للاتصالات دون مناقشتها مع الشركة.
واتهمت فوادفون الحكومة بالإخلال بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الاستثمارات المتبادلة من خلال منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص لتقديم خدمات التليفون المحمول، في المقابل نفي عاطف حلمي وزير الاتصالات اتهامات الشركة العالمية، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بأحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة.
كان نائب رئيس مجموعة فودافون العالمية أرسل بيانا لوزير الاتصالات عاطف حلمي ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب، وذلك في إطار ما وصفه بممارسة شركات المحمول من ضغوط على الحكومة المصرية لإيقاف إصدار تراخيص تقديم خدمات التليفون المحمول للشركة المصرية للاتصالات، مشيراَ لفشل الحكومة المصرية في تحقيق التزاماتها الواردة باتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وقالت فودافون العالمية بخطابها أن الحكومة المصرية أخلت باتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة وذلك بقيام الأخيرة بمنح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص لتقديم خدمات التليفون المحمول. وهددت شركة فودافون العالمية الحكومة المصرية بضرورة الالتزام بما جاء بالاتفاقيات الدولية والا ستقوم فودافون باللجوء للتحكيم الدولي ومطالبة الحكومة المصرية بالتأكيد على عدم اتخاذ الحكومة أي قرارات بشأن الترخيص الموحد إلا بعد مناقشتها مع فودافون العالمية.
كما طلبت الشركة من الحكومة المصرية بإخراج الشركة المصرية للاتصالات من مساهمتها في فودافون مصر فيما نفى وزير الاتصالات بحكومة الانقلاب المهندس عاطف حلمي رداً ما رددته "فودافون" من اتهامات، حيث أكد أن الحكومة المصرية ملتزمة دوماً باحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة.
وأبدى الوزير في خطابه للشركة من إندهاشه مما جاء في خطابها من إدعاءات لا تتسق مع واقع صناعة الاتصالات في مصر وكذا من تلويح باللجوء للتحكيم الدولى وأكد على عدم احتكار أي مشغل للبوابات الدولية وانه يحق لشركة فودافون منذ عام 2007 الحصول على ترخيص الخدمات الدولية، مشيراً إلى أن مصر من أولى الدول في المنطقة التي سمحت للشركات العاملة في سوق الاتصالات باستخدام الوصلة الطرفية للمشغل الأرضي، بما في ذلك شركة فودافون، والتي أفادت من هذه الرخصة لتقديم خدمة توصيل المعلومات للآلاف من المشتركين التجاريين والمنزليين. وهو ماقال إنه ينفي ادعاءات شركة فودافون .
وأشار الوزير إلى ان التفاهمات والمواءمات بين حملة أسهم شركة فودافون (سواء المصرية للاتصالات أو فودافون العالمية) بغية تفادي شبهة تعارض المصالح فيما بينهم هي مناقشات يتعين حلها فيما بينهم ولا تتدخل الدولة فيه إلا وفقاً لاحكام القانون، في اشارة إلى عدم صلاحية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التدخل في تخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي لقناة الجزيرة مباشر مصر.
