قالت "هيومان رايتس مونيتور" في بيانٍ صادر عنها اليوم، أنه على الحكومة المصرية أن ترفع يدها عن منظمات المجتمع المدني في مصر وألا تتخذ الخطوات القمعية التي تعدها من أجل تطويع منظمات المجتمع المدني أو غلقها بناء على قوانين قمعية.
كما أوضحت بأن اليوم هو آخر يوم في المهلة التي حددتها وزارة التضامن الإجتماعي لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية لتوفيق أوضاعها وتسجيل أوراقها طبقا لقانون 82 لسنة 2002، مما يهدد بإغلاق أكثر من 40 ألف منظمة والإستيلاء على ممتلكاتها والسجن بتهم جنائية وتغريمهم مبالغ طائلة بالإضافة إلى عدم إمكانية الطعن على هذه القرارات.
وأضاف البيان: "قد عبر عدد من خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من استخدام هذا القانون لعرقلة عمل المجتمع المدني و خاصة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان حيث يشترط على هذه المنظمات الحصول على إذن من وزارة التضامن الإجتماعي قبل ممارسة أي نشاط وهو ما يعطي الحكومة الحق في مراقبة والتحكم بعمل المؤسسات و مصادر تموليها سواء محليًا أو دوليًا".
وأشارت إلى أن مصر ستعاني تعتيمًا أكثر على إنتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بعد القرار الأخير، حيث أن عدد كبير من المنظمات أصبحت مهددة بالإغلاق.
فيما طالبت المنظمة السلطات المصرية بوقف سياسة القمع و تكميم الأفواه، وكذلك بتعديل ذلك القانون ليتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الانسان ليدعم و يعطي حرية أوسع لممارسة مهام منظمات المجتمع المدني غير الحكومية وتشدد على أهمية أحترام الدولة لحرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات واحترام المواثيق الدولية كافة.
هذا وحثت المنظمة الأمم المتحدة بالتضامن مع منظمات المجتمع المدني غير الحكومية وإرسال مخاطبات عاجلة الى السلطات المصرية لوقف تلك الانتهاكات فورا والسماح للمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي بلا شرط أو قيد.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات قد تم تعديله في 21 سبتمبر 2014 ليرفع عقوبة تلقي التمويل الأجنبي بقصد الإضرار بالمصلحة الوطنية للسجن مدى الحياة او الإعدام.
حيث قامت العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بإغلاق مكاتبها وتجميد أنشطتها مثل المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والتي أعلنت تجميد نشاط المؤسسة بسبب التضييق على المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وكذلك مركز كارتر لمراقبة الديمقراطية الذي أعلن اغلاق مكتبه في مصر مصرحا بأن البيئة الحالية في مصر لا تساعد على تنمية المشاركة المدنية الديمقراطية.
وأشارت المنظمة إلى تلقي العاملين بالمجال الحقوقي تهديدات بالاعتقال والتعرض للعنف الجسدي الذي اضطر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لمغادرة البلاد قبل إلقاء القبض عليهم، وأضافت: "يستمر الإحتجاز التعسفي لأكثر من 240 محامي ومدافع عن حقوق الانسان ومنهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان السابق د محمد البلتاجي و المحامي عبدالمنعم عبد المقصود وكذلك الناشطة الحقوقية ماهينور المصري ومسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يارا سلّام وعلاء عبدالفتاح وسناء سيف الناشطين الحقوقيين وأبناء الأب الروحي لحقوق الانسان في مصر الراحل أحمد سيف الإسلام وغيرهم الكثير ممن تم اعتقالهم ومحاكمتهم في محاكمات جائرة تفتقر الى ابسط معايير المحاكمة العادلة".
كما ندد باقتحام أمن الانقلاب لاجتماع المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك بمنع ممثلي منظمة هيومان رايتس ووتش من الدخول إلى مصر لتنظيم مؤتمر لعرض جرائم ضد الإنسانية اقترفتها السلطات المصرية في حق المواطنين.
