أرجع مسئولين حقوق الإنسان فى مصر قتل 5 حالات لمحتجزين في أسبوع واحد، لأماكن الاحتجاز الغير مناسبة، والتي اعتبروها أماكن للقتل البطىء.
وأكدوا أن علي النيابة العامة وجهات التحقيق منع حبس المعتقلين بداخل أقسام الشرطة والأماكن غير المعدة.
هذا وقال "أحمد مفرح: باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف: "خمس حالات قتل ووفاة لمحتجزين بداخل أماكن الإحتجاز المختلفة دليل واضح وصريح علي أن سجون ومعتقلات وأقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية أماكن قتل للمعتقلين وليس لحبسهم بداخلها كلا حسب دوره فى طابور الموت البطىء".
هذا وأشار إلي أن حالات الوفاة تمت فقط فى أسبوع واحد و فى أماكن إحتجاز مختلفة من الجمهورية كانت جلها أقسام للشرطة التي حولتها وزارة الداخلية إلي سجون ومعتقلات دائمة يوضع فيها المعتقلين والمحتجزين علي ذمة القضايا ولا تتوافر فيها أبسط أنواع الرعاية الصحية.
وقال أن حالات الوفاة هذه بداخل أماكن الإحتجاز و فى خلال الأسبوع الذي تمت مناقشة الملف المصري به فى مجلس حقوق الإنسان خير جواب علي المزاعم والأكاذيب التي حاول الوفد الحكومي ترويجها حول الأوضاع فى أماكن الإحتجاز وأوضاع المعتقلين ليرتفع عدد القتلي بداخل أماكن الإحتجاز منذ 3 يوليو و حتى الآن الي 87 قتيل وقتيلة.
وأوضح فى تصريح صحفي مساءأمسٍ الاثنين، أن الحالات الخمس التي تم رصدها اعترفت بهم وزارة الداخلية.
والحالات الخمس هي: "محمود عبدالرحمن المهدي 51عاماً، والذي قتل داخل سجن مستشفى السويس العام، وذلك بعد اصابته بجلطة مفاجئة بالقلب نتيجة تدهور حالته الصحية والإهمال الذي لحق به قبل نقله من سجن عتاقه بالسويس، وبعد نقله لمستشفى السويس العام.بتاريخ 3 نوفمبر الماضي".
وكذلك مقتل المواطن محمود عطا حسن 37عامًا، والمعتقل بقسم شرطة دير مواس الاهمال الطبي وعدم الإكتراث بحالتة الصحية بعد إصابتة بهبوط فى الدور الدموية ووفاتة بتاريخ 7 نوفمبر.
وأيضًا مقتل السجينة عبيرمحمد 32 عام بداخل قسم شرطة أرمنت بالأقصر أثر التعذيب حيث وجدت أثار للتعذيب علي قدميها ووجهها بتاريخ 9 نوفمبر.
ومقتل عز عزت عبد الله، 36 عامًا داخل حجز قسم شرطة ثان المنصورة و لحالتة المرضية بعد إصابتة بإنهيار عصبي وصدمة عصبية بتاريخ 9 نوفمبر.
وأخيرًا مقتل السجين السيد محمد عبد المطلب، 52 عامًا، داخل حجز مركز شرطة ميت سلسيل جراء الاهمال الطبي وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة له إصابته بأزمة ربوية وضيق في التنفس بتاريخ 9 نوفمبر.
وشدد علي أن النيابة العامة هي المسئولة مسئولة مباشرة علي تفشي ظاهرة قتل المحتجزين و المعتقلين، بسبب سوء الأحوال المعيشية بداخل السجون والأقسام وسوء الرعاية الصحية لمحاباتها وزارة الداخلية والمنتسبين إليها ومساعدتهم علي الإفلات من العقاب وعد إعتراضها علي الخرق الواضح للقانون بحبسهم بداخل أقسام الشرطة .
