أصيب جندي صهيوني طعنًا بالقرب من محطة للقطارات في تل أبيب، وذلك في هجوم يشتبه أن منفذه فلسطيني، حسبما أفادت الشرطة.

وأفادت خدمة الإسعاف الصهيونية بأن إصابة الجندي الذي يبلغ من العمر (20 عامًا) بالغة، وأنه نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الشرطة الصهيونية اعتقال فلسطيني من مدينة نابلس بالضفة الغربية للاشتباه في صلته بالهجوم الذي وقع في محيط محطة هاجانا للقطارات.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصهيونية، ميكي روزنفالد، إن التحقيقات تبحث في جميع دوافع الاعتداء، بما فيها ما إذا كانت مرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضحت أن "المشتبه به بعملية الطعن في تل أبيب هو من سكان نابلس (الضفة الغربية)، وتم اعتقاله من قبل عناصر الشرطة بعد الفرار من الموقع، والاختباء في بناية مجاورة في الشارع".

وأشارت إلى أنه "تتواجد في المكان قوات كبيرة من الشرطة".

فيما قالت إذاعة الجيش الصهيوني إن منفذ عملية الطعن هو شاب من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، دخل "إسرائيل" بدون تصريح.

ويأتي الحادث في ظروف تصاعد العنف بالقدس المحتلة، الذي امتد إلى بلدات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بعد مقتل فلسطيني داخل الكيان الصهيوني برصاص شرطة الاحتلال.

وكان فلسطيني دهس بسيارته مجموعة من المارة الصهاينة في وسط القدس، فقتل اثنين وجرح عددا آخر.وقتلت الشرطة الصهيونية سائق السيارة فور الحادث.

"هدوء نسبي"

فيما عاد الهدوء النسبي، المدن والقرى العربية في الكيان الصهيوني، بعد يومين من التوتر، على خلفية مقتل مواطن عربي من بلدة "كفر كنا" برصاص الشرطة الصهيونية التي قالت إن حياة أفرادها "كانت معرضة للخطر".

وكانت مواجهات واعتصامات نظمت، أمس الأحد، في العديد من القرى والمدن العربية، احتجاجاً على قتل شرطة الاحتلال ، أمس الأول السبت، خير الدين حمدان (22 عاماً)، في بلدة كفر كنا، بعد أن قالت إن حياة أفرادها "كانت معرضة للخطر"، وهو ما نفاه سكان البلدة مستندين إلى شريط فيديو التقطته كاميرا مراقبة للحادث، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأفاد شهود عيان، أن المئات من طلاب المدارس في مدينة سخنين، (شمال)، خرجوا اليوم، في مسيرة منددة بقتل حمدان، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويطالبون بتقديم أفراد الشرطة الإسرائيلية المسؤولين عن قتله إلى المحاكمة.

ولم يسجل وقوع اشتباكات في هذه المسيرة مع قوات الشرطة الصهيونية.

من جانبه، أعلن وزير الأمن الداخلي الصهيوني، يتسحاق أهارونوفيتش، عن دعمه الكامل لأفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على حمدان.

ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن أهارونوفيتش، قوله خلال مؤتمر دولي للشؤون الأمنية يعقد في تل أبيب، اليوم، إن "أفراد الشرطة قاموا بذلك دفاعًا عن النفس بسبب وجود خطر على حياتهم".

وفي هذا الجانب، قال وزير الشؤون الإستراتيجية الصهيوني، يوفال شتاينيتس، اليوم، إنه "يجب على الشرطة وضع حد لأعمال الشغب في المدن والقرى العربية، ويجب على القيادات العربية استنكار أعمال العنف".

إلا أنه أضاف في حديث للإذاعة الصهيونية العامة،: "يتعين على الحكومة تقديم المساعدة للوسط العربي الذي عانى الإجحاف طوال عقود".

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت في تغريدة لها على (تويتر)، أمس الأحد، أنها اعتقلت 20 مواطناً في بلدة كفر كنا، الأحد، على خلفية الاشتباكات مع عناصرها. 

وتصاعد التوتر في مدينة القدس بسبب اقتحام متطرفين يهود الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى، ويقول اليهود إنه يؤوي أماكن مقدسة عندهم أيضا.
 

واندلعت احتجاجات استخدمت فيها الحجارة في العديد من بلدات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة السبت، بعدما قتلت الشرطة الصهيونية  شابًا فلسطينيًا قالت إنه هاجم الشرطة شمالي البلاد.

"استنكار سعودي"

في الأثناء ، جدد مجلس الوزراء السعودي الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتحرك من أجل وضع حد لـ"الانتهاكات الإسرائيلية السافرة وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته"، معربًا عن إدانته الشديدة واستنكاره لاقتحام القوات الصهيونية المسجد الأقصى.

جاء هذا خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعقدت بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأوضح وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف، بندر بن محمد حجار ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ، ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً وعربياً ودولياً ، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف الأحداث.

وبين حجار أن مجلس الوزراء أعرب عن "إدانته الشديدة واستنكاره لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات".

وأشار إلى أنه جدد "الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتحرك من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته."

"فرض تشريعات"

بينما صعدت دولة الاحتلال عدوانها ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية على قانون يلزم بفرض تشريعات الكنيست على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ويتوقع أن يصوت الكنيست قريبا على" قانون أساسي" يعتبر "إسرائيل" دولة "الشعب اليهودي".

ويقضي "قانون المعايير" الذي صودق عليه مساء أمس الأحد بسحب الصلاحيات من الحاكم العسكري وإمهاله 45 يوما لتطبيق القوانين وفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة والكتل الاستيطانية.

وبحسب "الجزيرة نت" جاء في نص القانون الذي بادر إليه "اللوبي من أجل أرض إسرائيل" برئاسة النائب ياريف ليفين "يعيش في الضفة الغربية 350 ألف يهودي من مواطني الدولة، يصوتون للكنيست لكن لا تطبق عليهم القوانين الإسرائيلية، وهذا يلحق الضرر بهم، وحفاظا على حقوقهم ومنعا للتمييز ضدهم ولضمان تحقيق المساواة مع باقي السكان، لا بد من سن القانون".

وقد حظي القانون بدعم ستة وزراء وعارضه أربعة بينهم وزيرة القضاء تسيبي ليفني التي تعتزم الاستئناف على القانون قبل طرحه على الكنيست، معتبرة أنه "يشكل مساسا بالأجندة السياسية والإستراتيجية لدولة إسرائيل".

وانضم إليها المستشار القضائي للحكومة الصهيونية يهودا فاينشتاين الذي قال إن التشريع يجيز تطبيق القانون "الإسرائيلي"على كافة الأراضي الفلسطينية وليس فقط الكتل الاستيطانية، وهذا يتناقض مع الإطار القضائي المعمول به.