قال الناشط الحقوقي "محمد أبوهريرة" – المتحدث الإعلامي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات – أن ما يحدث للأهالي بسيناء الآن هو جريمة مكتملة الأركان ولا تسقط بالتقادم.
وقال في تصريح صحفي – نشرته الصفحة الرسمية للتنسيقية – إن ذلك طبقًا للمادة 63 من الدستور الحالي، الذي وضعته السلطة الحالية وضربت به عرض الحائط، والتي تنص على أن التهجير القسري جريمة ولا تسقط بالتقادم.
وأكد أن قرار التهجير القسري هو بمثابة انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، وأهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أنه لن يفلت أي مجرم ينتهك حقوق المصريين من العقاب.
