كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا، أنها وثقت أكثر من مائة وتسعة وعشرين حالة اختفاء قسري لمواطنين مصريين، تم اختطافهم على يد قوات الأمن، مؤكدة أن القضاء يتستر على جريمة الاختفاء القسري، ويرفض التعاون لإجلاء مصير المختفين.
وقالت المنظمة فى بيان لها بحسب الجزيرة مباشر مصر، إن "الاختفاء القسري أصبح نهجًا تمارسه السلطات في مصر ضد المعارضين الذين ترفض الكشف عن مصيرهم بمختلف المحافظات"، مضيفة أنها تلقت مؤخرًا عشرات الشكاوى حول العديد من حالات مواطنين مصريين، تم اختطافهم على يد قوات الأمن وتم تعريضهم للاختفاء القسري، حيث ترفض الأجهزة الأمنية الكشف عن مصيرهم.
وشددت المنظمة العربية على أن "ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية تمارسها الأجهزة الأمنية تحت إشراف وإدارة السلطات الحالية وبتعاون كامل مع القضاء وبخاصة النيابة العامة التي رفضت فتح تحقيق واحد في مئات البلاغات التي تقدمت بها الأسر حول تعذيب واختفاء ذويهم" .
وناشدت المنظمة صناع القرار في العالم "لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة بمواجهة سلطة الانقلاب؛ لوقف هذه الجريمة واستئصالها لما فيها من تهديد خطير على سلامة المواطن المصري".
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وثقت 129 شخصًا تعرضوا للاختفاء القسري منذ أكثر من عام، مع رفض السلطات المصرية إجلاء مصيرهم حتى الآن، إضافة إلى عشرات حالات الاختفاء القسري التى تعرض لها طلاب وطالبات قبل بدء العام الدراسي الحالي.
وتنص اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 ديسمبر 1992 على أنه "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
