صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول حمدى عبد العزيز، بأن موقف وزارة البترول من قيام الشركات بشراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية وشركائها العاملة فى حقول الغاز فى شرق البحر المتوسط فى المياه الاقتصادية الإسرائيلية والذى تم الإعلان عنه من قبل ثابت.

وأوضح عبد العزيز  أنه لن يكون هناك أى اتفاقيات بين الأطراف إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة، مؤكدا  أن الموافقة على قيام الشركات بشراء الغاز من حقل تمار لن يأتى إلا بقضايا التحكيم التجارية المعلقة، وحتى الآن لم يصل لوزارة البترول أى خطابات رسمية فى هذا الشأن.

يأتي هذا في الوقت الذي رحب فيه وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر حسبما أوردت شبكة فلسطين الإخبارية منذ ساعات.

كان ذلك تعقيباً على ما نشرته وكالات الأنباء حول توقيع مذكرة تفاهم بين الشركاء فى حقل غاز تمار وشركة دولفينيوس المصرية القابضة لتصدير الغاز الطبيعى الفائض من إسرائيل لعملاء صناعيين تابعين للقطاع الخاص فى مصر لمدة 7 سنوات.

وكانت شركتى يونيون فينوسا الإسبانية قد وقعتا مع شركة نوبــل الأمريكيـــة خطاب نوايا مع شركائها فى حقل تمار وبى جى الإنجليزية مع الشركاء فى حقل ليفاثيان للحصول على كميات من الغاز.

وكان الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية والخبير البترولي كشف أنه عرض بالأدلة والإثباتات العلمية على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء  بحكومة الانقلاب ما يثبت أن حقول الغاز التي تعمل بها إسرائيل في البحر المتوسط مصرية مع ضرورة الحصول على حق مصر من الغاز بها إلا أن الحكومة تخشى اتخاذ قرار بشأنها.

وقال رمضان في تصريحات صحفية أنه عرض هذه الأدلة على رئيس الوزراء في اجتماع سابق معه إلا أنه خاف من اتخاذ قرار بشأنها – على حد قوله – مطالبا الحكومة المصرية بضررة التحرك للحصول على حق مصر من الغاز في البحر المتوسط بدلا من سيطرة إسرائيل وقبرص عليها.

وأوضح أنه أبلغ رئيس الوزراء بأن أي حكومة سوف تستورد الغاز من إسرائيل سيتم اتهامها بالعمالة والخيانة، مؤكدًا أن مصر لديها إمكانية في إجراء مفاوضات لتعديل الاتفاقيات الخاصة بالغاز.

وأضاف  إن أصل الأزمة يرجع إلى توقيع مصر اتفاقية مع قبرص عام 2003 لاستغلال الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، وبعد الإعلان عن الاكتشافات الكبيرة التي تمت في المنطقة قامت إسرائيل بتوقيع اتفاقية مع قبرص رغم أنه ليس من حق قبرص توقيع أي اتفاقيات بشأن الغاز في البحر المتوسط إلا بعد الرجوع لمصر ورغم ذلك وقعت مع إسرائيل.

وتابع  لجأت إسرائيل بعد هذه الاتفاقيات إلى استغلال علاقاتها بقبرص للسيطرة على المنطقة من خلال اكتشافات الغاز الأمر الذي يؤدى إلى ضياع ما قيمته   700 مليار دولار غاز من البحر المتوسط من مصر.

وقال عادل شرف المحامي وصاحب دعوى تطالب بوقف سرقة الغاز المصري من البحر المتوسط أن  مصر لديها العديد من التحركات التي يمكن أن تتخذها عن طريق المحاكم الدولية من أجل تعديل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالغاز خاصة أن حقولنا في البحر المتوسط تتعرض للسرقة.

وأكد السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القانونية الأسبق أن مصر عليها أن تتخذ قرارات سريعة في هذا الجانب وعليها منع الشركات من التنقيب عن الغاز خاصة أن حقوق مصر فى هذه الحقول قانونية.

ويحدث ذلك بينما تسعى مصر لاستيراد الغاز من روسيا والجزائر بأسعار كبيرة جدا تصل إلى 12 دولارًا لكل وحدة حرارية تقريبا، وهو ما يزيد كثيرًا عن السعر الذي كانت تبيع به مصر الغز لإسرائيل والأردن والسعر الذي يتم به بيع الغاز لشركات الأسمدة والأسمنت والحديد في مصر.

يذكر أن الرئيس مرسي كان علي وشك إتمام صفقة استيراد غاز مسال قطري لمصر بأسعار مثالية غير أن حكومة الانقلاب ادعت أنه لم يتم التوصل لاتفاق  حسبما قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست.

حيث قال  وافقت قطر على تزويد زبائن الشركتين اللتان كانتا تصدران الغاز من مصر بما بين 18 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال،لم تكن لدى مصر القدرة على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلي غاز، ولذا تقرر إقامة مرفق عائم للقيام بذلك (تبنيه قطر).

ومقابل ذلك تقوم الشركات التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي بتوريد 500 متر مكعب إضافية من الغاز المنتج محلياً إلى السوق المصري.

كما  وافقت قطر على تزويد الشحنات الخمس الأولى مجاناً مما يعطي مصر فرصة هي بأمس الحاجة إليها لتستعيد أنفاسها، ومما يسهم أيضاً في تخفيض سعر عبوات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي داخل البلاد.

وكانت رويترز قد نقلت عن خبراء قولهم "لا شيء على الإطلاق يمكن أن يضاهي صفقة التبادل التي منحتها قطر لمصر لصالح الأخيرة".

وتوترت العلاقات المصرية القطرية عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ما دفع قطر أيضا لطلب رد وديعتها بالمركزي المصري نوفمبر المقبل.