أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة في جلسته المنعقدة، السبت، رفض مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب والخاص بالعقوبات المقررة على من يشارك أو يرتكب أعمال عنف وشغب داخل الجامعات، والذي يمنح رئيس الجامعة سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس في حالة تورطهم في ارتكاب أعمال شغب أو حمل أسلحة.
وقال قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن رفض القسم للقانون جاء استنادا إلى أن الاتساق التشريعى يقتضى بأن يعزل أعضاء هيئة التدريس عن طريق مجلس التأديب فقط، ولا يجوز لرئيس الجامعة عزل أي عضو.
وأضاف القسم أن قانون تنظيم الجامعات تضمن مادة أخرى بخلاف المعروضة على القسم تنص على أنه لا يجوز فصل أو عزل أي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلا بـ«الطريق التأديبي» وهو ما رآه القسم مخالفاً للاتساق التشريعي والغرض من وضع القانون واستند إليه في أسبابه بالرفض، وفقاً للمصري اليوم.
