تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله غدًا السبت، القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تعذيب محامي بميدان التحرير" إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك للنطق بالحكم.
ويحاكم في القضية كلًا من "الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب الشرعي، والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشعب السابق، والإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة الإخبارية، والمهندس عمرو زكي عضو مجلس الشعب السابق والدكتور حازم فاروق نقيب الأطباء الشرعي ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور محمد البلتاجي الأستاذ بطب الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المحامي "أسامة كمال" في عام 2011، قال فيه إنه كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة”.
وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح عليه حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3أيام وعذبه المعتقلون خلالها وصعقوه بالكهرباء- بحسب مقدم البلاغ-.
يذكر أن أحد المعتقلين في القضية وهو المستشار"محمود الخضيري" والذي يبلغ من العمر 75 عامًا يعاني من عدة أمراض وكان يعمل رئيسًا لمحكمة النقض والتي تعتبر أرفع المحاكم المصرية.
وكان الإعلامي محمود مراد ستنكر اتهام الخضيرى في هذه القضية قائلا "لقد كنت أسند الرجل ليتمكن من الوقوف على قدميه عندما كان يحل ضيفًا على قناة الجزيرة".
