أحالت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، الدعوى القضائية التى تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة للمحكمة الدستورية.
وطالبت الدعوى بالغاء تحصين العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، وخصخصة بعض الشركات، أو تخصيص بعض الأراضي لهم، من الطعن عليها من عامة الشعب.
