أجلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش، الدعوى القضائية التي تطالب بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، هي منظمة مجتمع مدني أمريكية ومقرها في مدينة نيويورك، وتتخذ لها فروعًا في العديد من دول العالم، ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة؛ مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها، وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها، بحسب الدعوى.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، وتأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
وكانت المنظمة قد أصدرت تقريرًا عن مجزرة فض ميدان رابعة العدوية، قالت فيه إن مجزرة رابعة العدوية ترتقي إلى جرائم ضد اﻹنسانية، وطالبت اﻷمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في "عمليات القتل الجماعي التي أسفرت عن مقتل الكثيرين من أنصار الرئيس محمد مرسي".
