استنكرت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الثوري المصري الخطوة الإجرامية غير المسبوقة التي قامت بها وزارة الداخلية لحكومة الانقلاب باعتقال محمد طارق أحد الشهود الذين تضمنهم تقرير هيومان رايتس ووتش، وتحطيم محتويات منزله والادعاء على خلاف الحقيقة أنه تم اعتقاله أثناء مشاركته في مظاهرة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية وفي حوزته منشورات.
وأدنت اللجنة بشدة تصريحات أحد المسئولين الأمنيين في موقع جريدة المصري اليوم بأن محمد طارق سيخضع للتحقيق لمشاركته في الشهادة الكاذبة في تقرير هيومان رايتس ووتش.
وأكدت اللجنة أن ما حدث جريمة مكتملة الأركان في التعدي على ناشط سياسي فقط من أجل أنه أدلى بشهادة حق في مجزرة مروعة لم يتم التحقيق فيها للآن ولم يتم الرد فيها أو الاستجابة لكافة الطلبات التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية المصرية ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية.
وطالبت اللجنة بالإفراج فوراً عن محمد طارق والقبض على المجرمين مرتكبي مجازر رابعة والنهضة وغيرها بدلا من القبض على شهود المجازر .
