رجح رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه في تصريح خاص للأناضول أن ترتفع خسائر الأردن الإجمالية؛ نتيجة انقطاع إمدادات الغاز المصري مع نهاية العام الحالي إلى 7.05 مليار دولار.
ووقعت مصر مع الأردن عام 2004 اتفاقا مدته 15 عاما لتوريد 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الغاز خلال أبريل 2011 ليصل إلى 5.7 دولارات للمليون وحدة حرارية، فيما تقدر مصادر رسمية متوسط استيراد مصر للغاز بنحو 16 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه، إن خسائر شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة بلغت خلال العام الماضي 1.36 مليار دولار، وبلغت خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 1.97 مليار دولار، ويتوقع أن تصل الى ملياري دولار مع نهاية هذا العام، لافتا إلى أن الخسائر المتحققة منذ عام 2010 وحتى الآن بلغت نحو 6.2 مليار دولار.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قدرت الحكومة الأردنية خسائرها نتيجة لانقطاع الغاز المصري نحو 5 مليارات دولار حتى الآن، وهي عبارة عن فروقات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل منذ تعرض خط الغاز للتفجيرات.
كان الأردن يعتمد علي 80% من الغاز المصري لتوليد الكهرباء، فيما يعتمد حاليا على الوقود الثقيل والسولار، لتوليد الطاقة الكهربائية كبديل عن الغاز المصري.
وأشار قموه -في تصريحاته للأناضول- إلى أن شركة الكهرباء قد حققت خسائر بأحجام مختلفة منذ العام 2010 إبان تذبذب امدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن، بسبب تعرض الأنبوب الناقل للتفجيرات عدة مرات.
وأضاف أن تلك الخسائر في ارتفاع مستمر وبشكل يومي؛ حيث تحولت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة لاستخدام الديزل ( السولار)، بغرض توليد الطاقة الكهربائية بتكلفة مرتفعة.
وتعرض الخط الناقل للغاز المصري الطبيعي للأردن للتفجير أكثر من 19 مرة، منذ الإطاحة بنظام المخلوع محمد حسني مبارك، وتوقف الأنبوب عن العمل نهائيا منذ يوليو من العام 2013.
وقال النائب قموه إنه لم يتم حتى الآن إعادة استئناف ضخ الغاز للأردن، بموجب الاتفاقية الموقعة مع الجانب المصري قبل عدة سنوات وتم تعديلها لتشمل السعر والكميات، وحتى عندما يتم الضخ فإن الكميات لا تتجاوز 50 الى 100 مليون قد مكعب يوميا.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تسعى لإيجاد مصادر بديلة للغاز المصري الطبيعي، وذلك لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها شركة الكهرباء الوطنية، التي تتحول تلقائيا إلى دين تتحمله خزينة الدولة.
وبين قموه أن شركة الكهرباء تحقق خسائر فادحة نتيجة لدعم الحكومة لأسعار الكهرباء قبل أن تقوم برفعها تدريجيا منذ أغسطس من العام الماضي، وذلك للسيطرة على العجز المالي للشركة والوصول بعد سنوات الى نقطة التعادل بحيث تغطي الأسعار التكلفة.
وتقدر فاتورة الطاقة في الاردن سنويا بنحو 6.5 مليار دولار، وهي تشكل ما نستبه 21 % من الناتج المحلي الاجمالي فيما كانت لا تتجاوز 3.7 مليار دولار عام 2011 وبنسبة 13.3% من الناتج الإجمالي للبلاد اي قبل انقطاع الغاز المصري.
وأعلنت الحكومة الأردنية -مساء الأربعاء الماضي- أنها بصدد التفاوض مع السلطة الفلسطينية لشراء الغاز من الحقل، الذي تم اكتشافه في غزة مؤخرا وذلك كبديل عن الغاز المصري، الذي بات مستبعدا إعادة ضخه للأردن حاليا.
ويواجه الأردن تحديات اقتصادية كبيرة والمتمثلة بعجز مالي مقدر لهذا العام بحوالي 1.5 مليار دولار ومديونية تجاوزت 28 مليار دولار، ويتوقع أن تصل الى 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي؛ نتيجة لارتفاع فوائد الدين العام وطرح الحكومة لسندات دولارية في الأسوق العالمية بكفالة الولايات المتحدة.
وارتفعت الأعباء المالية على الأردن؛ نتيجة لاستضافته حوالي 1.6 مليون لاجيء سوري للإنفاق على كافة المجالات، إضافة إلى الضغوط على البنى التحتية والنواحي الأمنية والاجتماعية وارتفاع الطلب على السلع الغذائية وارتفاع فاتورة الدعم.
وأعلنت الحكومة الأردنية يوم الأربعاء الماضي، أنها قدمت 3.1 مليار دولار كدعم للسلع والخدمات العام الماضي.
