أكد خبراء أن قرار رفع الدعم عن الطاقة كان بدافع من صندوق النقد الدولي، الذي حثّ مصر على رفع الدعم منذ سنوات طويلة وحاول التفاوض مع الحكومات السابقة خصوصاً في عهد الرئيس محمد مرسي.
وكانت حكومة قنديل قد أعلنت بشكل مستمر عن نتائج مباحثاتها مع صندوق النقد، غير أنها لم تقبل بشروط رفع الدعم، خاصة وأنه يضر بملايين المصريين ويفاقم أزمتهم الاقتصادية.
يأتي هذا بعد تصريحات صحفية لكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن الصندوق يقدّم لمصرالاستشارة الضرورية التي يريدها، وإن فريقاً من الصندوق أنهى زيارة إلى مصر وراجع الاقتصاد المصري في وضعه الحالي.
وامتنعت لاغارد عن إعطاء المزيد من التفاصيل، رغم سؤالها مرة ثانية عن رأيها في مصر ورفع الدعم عن السلع وكررت إنه يجب انتظار نتيجة عمل الفريق الذي زار القاهرة ويجب استكمال مراجعة الاقتصاد المصري.
وكان هذا برغم معارضة حكومة الانقلاب الأولى لقرض صندوق النقد مقللة من أهميته في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، غير أن حكومة الانقلاب الثالثة أقرت بموازنتها الجديدة رفع الدعم عن الطاقة بشكل كلي عن المصانع كثيفة الاستهلاك والسياحة، ورفعه كليا عن جميع القطاعات خلال 4 سنوات.
