أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في "السودان"، اليوم الخميس، نزوح نحو 397 الف شخص؛ بسبب تجدد القتال بين الجيش السوداني والمتمردين بإقليم "دارفور" غربي البلاد، منذ بداية العام 2014.
وأضاف المكتب الأممى بـ"السودان"، فى تقريره الأسبوعي الذي نُشر اليوم، أن " العدد الكلي للأشخاص الذين نزحوا منذ بداية العام 2014 بولايات شمال وجنوب ووسط دارفور بلغ 397 ألف شخص".
حسب "رويترز"، كشف التقرير "عودة نحو 131 آلف نازح، إلى مناطقهم الأصلية عقب تحسن الأوضاع الأمنية فيها، فيما لايزال 266 الف شخص في عداد النازحين"، وأشار التقرير إلى تقديم منظمات الإغاثة العاملة بـ"السودان" بالتعاون مع الحكومة السودانية، بعض المساعدات إلى 253 الف نازح.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، أن النازحين في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، خاصةً "الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي"، مشيرًا إلى "أن حوالي 206 ألف شخص بـ"دارفور" غير قادرين على الحصول على الخدمات الصحية بسبب تعليق الحكومة السودانية أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتوقف الدعم إلى المرافق الصحية من قبل المنظمات غير الحكومية".
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت تعليق أنشطتها في السودان، استجابةً منها لطلب رسمي من السلطات السودانية، اعتبارًا من الأول من فبراير الماضي.
وبحسب مصدر في الحكومة السودانية، فإنه تم تعليق نشاط الصليب الأحمر لعدم التزامها بالتوجيهات الحكومية، المتمثلة في وضع ميزانية وأموال ومكاتب الصليب الأحمر تحت تصرف الهلال الأحمر السوداني، وألا تقوم بأي نشاط على الأرض قبل إبلاغ السلطات السودانية بنوعية النشاط ومكانه وتوقيته، وهو ما رفضته اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وشهدت ولايتا "شمال وجنوب دارفور" مؤخراً، اشتباكات هي الأشد منذ سنوات بين الجيش والمتمردين، بجانب نزاعات قبلية شردت عشرات الآلاف.
ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات متمردة في دارفور الحكومة السودانية، هي: "العدل والمساواة" بزعامة جبريل ابراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي، و"تحرير السودان" التي يقودها عبد الواحد نور، كما تنشط في دارفور عصابات نهب وقتل واختطاف ضد الأجانب العاملين في الإقليم؛ طلبًا للفدية في مقابل إطلاق سراحهم.
ووفقًا لتقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2008 والذي لم يصدر تقرير أحدث منه فإن نزاع "دارفور" تسبب في نزوح حوالى 2.5 مليون شخص، ومقتل حوالى 300 ألف شخص، بينما تردد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لا يتخطى العشرة آلاف.
وبسبب هذا النزاع، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس "عمر البشير"؛ بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، قبل أن تضيف إليها عام 2011 تهمة "الإبادة الجماعية"، وهو ما ينفيه "البشير".
