قالت الحكومة الليبية، اليوم الخميس، في بيان لها نشرته وسائل الإعلام أنها ستقوم بـ"تحريك المسؤولية الجنائية المحلية والدولية"، ضد قيادات أي مجموعة عسكرية لا تلتزم بأمر أصدرته في وقت سابق ويقضى بوقف إطلاق النار في المناطق المدنية والسكنية في العاصمة طرابلس، وكذلك ضد من يستخدم العنف ضد منشآت الدولة.
وقال البيان: "نُجري حاليًا من خلال وزير العدل وعدد من الجهات ذات الاختصاص مشاورات مع الجهات القانونية والدولية بشأن تحميل المسؤولية الجنائية ضد أي قيادات لأي مجموعات عسكرية لا تلتزم بأمر الحكومة، المتعلق بوقف إطلاق النار في المناطق المدنية والسكنية في طرابلس، وضد من يستخدم العنف ضد منشآت الدولة وأو أجهزتها بما في ذلك المطارات والطائرات"، مشيرًا إلى أن "الملاحقة القانونية ستكون محلية ودولية ولن تستثني أي شخص يرتكب هذه الجرائم"، فيما لم تحدد الحكومة طريقة الملاحقة القانونية الدولية ولا طبيعتها.
ووقعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين غرفة عمليات "ثوار ليبيا" وقوات يقودها ثوار سابقين من مدينة "مصراته" تطلق على نفسها اسم "قوة حفظ أمن واستقرار العاصمة"، مع "كتائب القعقاع" و"الصواعق" و"المدني" المتمركزة في مطار "طرابلس" الدولي، والقادمة من بلدة "الزنتان" من جهة أخرى، في قتال للسيطرة على المطار وذلك الأحد الماضي.
ودعت الحكومة الليبية كل الأطراف المتصارعة في طرابلس، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وقالت إنها "تدرس طلب التدخل الدولي لوقف الاقتتال".
فيما اعتبرت قيادات مدينة "مصراتة" غربي ليبيا اليوم، إن القتال الجاري حاليًا، بالقرب من العاصمة "طرابلس"، معركة بين ثوار الـ17 من فبراير وأنصار نظام العقيد الراحل، "معمر القذافي".
وحسب "الأناضول"، أوضحت قيادات المدينة التي تضم أعضاء المجلس المحلي و"مجلس مصراتة العسكري" وأعيان، في بيانٍ لها، أن ما يجري الآن في مدينة طرابلس سواء في المطار أو في مواقع أخرى من قتال هو "معركة بين ثوار السابع عشر من فبراير الذين جاءوا إليها من أجل المدن في المنطقة الغربية لحماية الثورة وانقاذ ليبيا من فلول النظام السابق من اللواء 32 معزز وكتيبة امحمد التابعة للنظام السابق تحت مسمى لواء القعقاع و الصواعق وكل من تحالف معهم".
وتابع البيان أن أنصار النظام السابق "لا هدف لهم إلا القضاء على الثورة"، وأضاف أن "ثوار مصراتة لن يسمحوا بسرقة الثوة الليبية وسيحافظون على المسار الديمقراطي".
وأضاف البيان أيضا أن: "ما يجرى في طرابلس شأن ليبي نرفض أي تدخل أجنبي فيه إلا بالنصيحة المخلصة".
