أصابت المبالغ المالية الكبيرة التي يحصل عليها رجال القضاء في مصر، جميع اللمواطنين، بالحسرة وخيبة الأمل، إذ تصرف لهم عشرات الآلاف من الجنيهات شهريًا في صورة مرتبات وحوافز وبدلات بدون وجه حق، وسادت حالة من الغموض وعلامات الاستفهام بشأن مايتقاضاه رجال القضاء من مبالغ مضافة إلى راتبهم الأساسى، لدولة تئن عن توفير رغيف عيش لفلقير.
وأكد حقوقيون، ان مرتبات قضاه مصر يسيل اللعاب عند سماعها ، الأمر الذي يؤكد أنه ليس غريبا ان يكون أغلبهم من أوائل المرحبين بالانقلاب العسكري خاصة بعد قانون تعديل السلطة القضائية الذي قد أصدره الرئيس محمد مرسي في العام الماضي.
كشف يونية
واصل المستشار الدكتور أيمن الورداني، رئيس محكمة إستئناف طنطا، وعضو حركة "قضاة من أجل مصر"، كشف رواتب وحوافز القضاة والمستشارين في مصر، مطالباً كبار المستشارين والقضاة بالخروج على الشعب وتوضيح حقيقة ما يتقاضونه من حوافز وبدلات شهرياً في الهيئات القضائية المختلفة.
وقال "الورداني " خلال منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن القضاة حصلوا في شهر يونية الماضي على بدلات عديدة منها مبلغ ثلاثون ألف جنيه صرفت مرة واحدة للقاضي تحت مسمى فرق تسوية هيئة قضايا الدولة ، وصرفت خمسة آلاف جنيه بتسوية شهور سابقة، و ثلاثة آلاف جنيه بدل مصيف ،و ثلاثة آلاف جنيه مكافأة رمضان ،و مبلغ 990 جنيها بدل جهود غير عادية ،وحوالى 7400 سبعة آلاف وأربعمائة جنيها حافز إنتاج ،و 2400 ألفان وأربعمائة جنيها بدل علاج مبالغ مضافة ألى رواتبهم الأساسية.
وطالب الورداني الحكومة أن تشرح للشعب معنى تلك البدلات وهل يحصل موظفى الدولة على بدل مصيف ومكافأة رمضان مثل القضاة أم لا، وما معنى تقاضى مبلغ تحت مسمى بدل علاج ، بينما يعالج كل قاضى وأسرته فى أرقى المستشفيات ويتمتع بغطاء تأمينى كامل متسائلا كيف تتضاعف رواتب رجال القضاء فى شهور الصيف ( يوليو – أغسطس – سبتمبر ) رغم أنهم يحصلون على أجازة لمدة شهر، وتعد أقل الشهور إنجازا فى العمل لأنها تسبق الحركة القضائية.
مبالغ ضخمة
من ناحية أخرى صرح مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات، بأن المحكمة الدستورية رفضت مده ببيانات أجور مستشاري وموظفي الدستورية، بسبب تجاوز العاملين بالمحكمة الحد الأقصى للأجور الذي كان قد أصدره قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
وكشف المصدر أن إجمالي دخل أحدث مستشار بالمحكمة الدستورية يصل إلى 45 ألف جنيه شهريًا، مؤكداً أن ذلك يعني أن أقل راتب يتجاوز الحد الأقصى للأجور.
وأوضح المصدر أن راتب رئيس المحكمة يصل إلى 190 ألف جنيه، وراتب النائب الأول للدستورية يصل إلى 150 ألف جنيه، وأن الموازنة الخاصة بالمحكمة الدستورية تقترب من 100 مليون جنيه في حين أن عدد أعضاء المحكمة 11 مستشارا، في حين أن معظم موازنة المحكمة يتم إنفاقها على الأجور.
وزير العدل ينفي
بدوره أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل أن القضاة أول من يطبق عليهم القانون فى مصر، حيث إن وزارة العدل قامت بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على جميع المستشارين ومساعديهم وذلك لإنفاذ القانون والتأكيد على احترامه.
وأوضح "صابر" فى تصريحات صحفية أن ما أثير حول رفض القضاة للحد الأقصى للأجور لا أساس له من الصحة، بل إنهم أول من استجابوا لتطبيقه على مرتباتهم، غير أن جميع المستشارين والقضاة لم تصل مرتباتهم حتى الآن للحد الأقصى للأجور.
70مليون للدستورية
وفي السياق نفسه قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون البرلمانية السابق إن راتب وكيل النيابة يبدأ بخمسة آلاف جنيه كراتب أساسى غير البدلات و المكافآت و الانتدابات ، و يبدأ راتب القاضى من 18000 جنيه كراتب اساسى و يعمل اسبوع واحد فى الشهر غير البدلات و المكافآت و الانتدابات بالإضافة إلى مزايا العلاج المجانى فى أفضل المستشفيات و مزايا النوادى و التصييف.
وأضاف" محسوب "فى كلمة له على الجزيرة مباشر أن المرتب الشهرى لرئيس الجمهورية أربعين ألف جنيه ، و مرتب رئيس الوزراء ثلاثين ألف جنيه ، ومرتب الوزير يزيد عن عشرين ألف جنيه ، و مرتب 19 قاضياً فى المحكمة الدستورية سبعـون مليون جنيه ،أما سن المعاش فهو 70 عاما على خلاف سن المعاش لباقى أفراد الشعب متسائلاً أين العدالة الاجتماعية عندما لا يتساوى أفراد المجتمع كله فى سن المعاش دون تمييز فئة على الأخرى.
أمر مثير للضحك
وشدد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، على أن استعمال المال كسلاح لتطويع القضاة بدأ في حقبة السبعينيات منذ تولي الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحكم في مصر عن طرق تطبيق نظام الحوافز بالإضافة الي الأجور فضلا عن بدء تطبيق نظام ندب القضاة للوظائف الحكومة.
وأكد مكي خلال تصريحات صحفية أن مرتبات القضاة مثيرة للضحك خاصة أن ما يصرف خارج الراتب الأساسي للقاضي من حوافز مختلفة وبدلات متنوعة والتي تبلغ أضعاف الراتب هي منحة من الوزير أو السلطة التنفيذية لأغراض غير قانونية.
