قالت مصادر دبلوماسية أفريقية -اليوم السبت- إن مجلس "الأمن والسلم"، أعلى سلطة لفض النزاعات بالاتحاد الأفريقي، "سيعقد جلسة استثنائية عصر الثلاثاء المقبل على مستوى السفراء"؛ لبحث تقرير يوصى بعودة مصر إلى أنشطة الاتحاد.
المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أوضحت للأناضول أن سفراء المجلس "سيعقدون اجتماعهم الاستثنائي يوم الثلاثاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تقرير لجنة حكماء أفريقيا الخاصة بمصر، والنظر في توصية اللجنة بعودة مصر إلى أنشطة الاتحاد الأفريقي".
ومضت قائلة: إن "رئيس الدورة الحالية للمجلس، السفير الأوغندي طلب عقد جلسة استثنائية لأعضاء المجلس؛ لبحث إلغاء تعليق عضوية مصر في الاتحاد".
وأضافت المصادر أنه إذا خرج السفراء في هذا الاجتماع بإلغاء تعليق عضوية مصر "سيكون من السهل مشاركة مصر في أعمال القمة الأفريقية المقرر إقامتها في غينيا الاستوائية يوم 26 يونيو الجاري".
وأمس، أوصت لجنة حكماء أفريقيا المعنية بمصر بإنهاء تجميد عضوية القاهرة في الاتحاد الأفريقي، مع توصيتها السلطات الحالية بالحوار مع المعارضة وإطلاق سراح "المعتقلين" والسماح بالمظاهرات.
جاء ذلك في تقرير قدمته اللجنة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، دلاميني زوما، بعد في ختام اجتماعاتها التي استغرقت ثلاثة أيام، وفق مصدر مطلع تحدث لوكالة الأناضول شريطة عدم ذكر اسمه.
وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر في يوليو الماضي، بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي بعد عام من انتخابه، إثر احتجاجات ضده.
وتشكلت "لجنة الاتحاد الأفريقي العالية المستوى بشأن مصر" يوم 8 يوليو 2013 لمتابعة التطورات في مصر، وذلك بعد أيام من تعليق أنشطة القاهرة.
ويرأس اللجنة، ألفا عمر كوناري، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق، وعضوية كل من رئيس وزراء جيبوتي السابق دليتا محمد دليتا، وفوستوس موجاي رئيس بوتسوانا الأسبق.
ومجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي يتكون من 15 دولة، منهم 5 أعضاء دائمين، هو أعلى سلطة لفض النزاعات بالاتحاد الأفريقي، والخمسة أعضاء الدائمين يمثلون الأقاليم الأفريقية الخمسة (نيجيريا إقليم الغرب – أوغندا إقليم الشرق – غينيا الاستوائية إقليم الوسط – الجزائر إقليم الشمال – موزمبيق إقليم الجنوب)، وتنتقل الرئاسة دوريا كل شهر لواحدة من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس.
