قال وزير المالية بحكومة الانقلاب إن فوائد الدين للعام المقبل نحو 202 مليار جنيه تستحوذ على نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة.
يأتي هذا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي وإرسالها للمستشار المعين؛ للتصديق عليها، تمهيدا لبدء العمل بها مطلع يوليو المقبل.
ومع وصول عجز الموازنة الحالي إلى 288 مليار جنية إضافة إلى 202 مليار جنيه فوائد تمثل 25% من الناتج المحلي، تذهب لتسديد فوائد القروض من موارد مصر وانتاج المصريين، وبإضافتهم لـ 288مليار جنيه عجز الموازنة يمثل مجموعهم ما يتجاوز 50% من موارد مصر تذهب لتسديد الدين العام وفوائده.
وقد قلصت حكومة الانقلاب دعم الطاقة بالموازنة الجديد بحوالي 4 مليار دولار، وهو ما يمثل خطوة تصعيديه منها ضد ملايين المصريين من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، حسبما يقول خبراء الاقتصاد، لكن الخطوة بالطبع تنال رضا رجال الأعمال خاصة المؤيد منهم للانقلاب.
