كشف هاني قدري، وزير المالية بحكومة الانقلاب، أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، يبلغ نحو 104 مليار جنيه، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة للعام المالي الجاري البالغ 134.294 مليار جنيه، وبذلك فإن موازنة العام المالي المقبل قلصت حجم دعم المواد البترولية بنحو 4.2 مليار دولار تعادل 30 مليار جنيه.
وقد أحال مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014 / 2015، بحجم إنفاق يبلغ نحو 807 مليار جنيه، إلى الرئيس لمعين المستشار عدلي منصور؛ للتصديق تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وادعت "مالية الانقلاب" أن تقليص الإنفاق على دعم الطاقة يستلزم اتخاذ إجراءات إصلاحية، تشمل تحريك الأسعار مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية.
وكانت حكومة قنديل هي أول من اقترحت أن يتم توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية، وأقرت ذلك، إلا أن الانقلاب حال دون ذلك، ونفذته حكومته.
يأتي تقليص الدعم وسط ترحيب كبير من رجال الأعمال الموالين للانقلاب؛ حيث صرح أحمد أبو هشيمة في تصريحات صحفية، وهو رجل الأعمال الداعم لحملة مستقبل وطن التي تضم أعضاء الحزب الوطني السابقين، والداعمة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أنه يؤيد قرار خفض دعم الطاقة بشدة.
وحذر خبراء اقتصاد من موجة غضب عارمة ضد حكومة الانقلاب؛ جراء هذا الأمر خاصة، وأن القرار سيضر بمصالح ملايين المصريين.
