أعلنت دولة قطر، منذ قليل سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إلغاء قانونَيِ الكفالة وإصلاح قانون العمل، وبذلك تكون أول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل بشكل كامل .
جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، وزارتا الداخلية والعمل، بحضور حشد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبدال عقد العمل به، واستبدال نظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية بنظام مأذونية الخروج الحالي، فضلا على السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر، دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل.
وأعلن التليفيزيون القطري الرسمي أن مشروع القانون سيتم إحالته للمصادقة عليه من مجلس الوزراء و إحالته لمجلس الشورى لاعتماده ضمن القوانين الرسمية لدولة قطر.
يذكر أن العاملين العرب في دول الخليج يعانون بشدة من نظام الكفيل الذي يشبه الاستعباد في بعض الأحيان والذي أدى للعديد من المشكلات للعاملين الاجانب في تلك الدول.
ومن القرارات التي اتخذتها قطر:
1- إلغاء نظام الكفيل بدولة قطر و العقد شريعة المتعاقدين
2- إلغاء نظام العامين في حال انهاء عقد الموظف او العامل من قبل صاحب العمل .
3- كل شخص مقيم في قطر مسؤول عن التزاماته دون أي عاتق على صاحب العمل ، و مسؤول عن تنظيمها القوانين المختصة مثل القوانين المدنية و التجارية .
4- العقود غير محددة المدة سقفها الاعلى 5 سنوات فقط .
5- إلغاء تأشيرة الخروج .
6- إلغاء احتجاز جواز سفر الموظف من جانب صاحب العمل و غرامة المخالفة 50 ألف ريال عن كل جواز سفر محجوز لدى صاحب العمل .
