فتح النائب العام المستشار هشام بركات تحقيق يتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بالتورط في التجسس على الدولة المصرية.
وطالب مقدم البلاغ المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، في البلاغ رقم 8630 لـسنة 2014 عرائض النائب العام،المسئولين المصريين اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاههم باستخدام قانون العقوبات ضد المسئولين عن تلك الدول المتورطة في التجسس على مصر، ومحاكمة أي شخصية مصرية تتعامل مع تلك الدول وتمدهم بمعلومات عن الوضع الداخلي.
وأضاف أن المادة 82 من قانون العقوبات المصري، نص على أنه يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، كل من كان عالمًا بنيات الجاني، وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعايش أو السكن أو مأوى أو مكان للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله، أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة.
وطالب مقدم البلاغ بوضع المشكو في حقهم على قوائم ترقب الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، ومنع حاملي جنسية ''أمريكا ــ بريطانيا ــ ألمانيا ــ إسرائيل'' من مراقبة أي انتخابات تجرى في مصر استنادا للمادة 82 من قانون العقوبات المصري.
كما طالب بمنع المسئولين المصريين من منح أفراد القوات المسلحة لهذه الدول الحق في الاشتراك بالمناورات الحربية مع أفراد القوات المسلحة المصرية، أو إجراء أي مباحثات عسكرية، ومنع عبور سفن تلك الدول إلى قناة السويس سواء السفن التجارية أو السفن الحربية، والتحقيق مع المسئولين المصرين الذين يمتنعون عن اتخاذ الإجراءات، ومحاكمة أي مصري يتعاون مع تلك الدول
وأكد إن ''وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحفية، تفيد أن جهاز المخابرات العامة، نجح في القبض على شبكتي تجسس، تضم الأولى 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، وتضم الثانية 5 عناصر تعملان في البلاد منذ 25 مارس الماضي''.
