أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ض المستشار عدلى منصور ورئيس حكومة الانقلاب ووزير داخليته ومحافظ القاهرة بصفتهم، ومأمور قسم شرطة حدائق القبة، وذلك لمنع مجموعة من المواطنين من الحصول على تصريح للتظاهر، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز واستمرار محاكمة المدنيين عسكريًا.
حملت الدعوى بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام"،رقم ٥١٨٠١ لسنة ٦٨ قضائية، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم بمنع الطاعن من تنظيم مسيرة بمحيط منطقة حدائق القبة تهدف إلى الاحتجاج السياسي، ورفض زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز.
كما طالبت بإلغاء قانون التظاهر، وتعديلات قانون الاستثمار التى تقصر الطعن على العقود الإدارية على طرفى التعاقد، وترفض استمرار محاكمة المدنين عسكريًا مما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لإقامة وتنظيم هذه المسيرة لذات المطالب.
