"الإضرابات" الحدث الأسرع الذي ينال انتباه القيادات، سرعان ما تعد الاجتماعات وتتوالى بممثلي الإضراب؛ لتنفيذ جزء من مطالبهم.
لكن المستغرب أن تعلن مصادر في داخلية الانقلاب أن السبب وراء الإضراب هم الإخوان، وأن الأمناء غرر بهم من جانب الإخوان.
إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك، فإضراب أمناء الشرطة الذي يؤرق وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، كانت بدايته بسبب خلاف بين أمين شرطة وضابط وتبعات تطور الموقف وسوء المعاملة من القيادات للأمناء هو ما تسبب بالإضراب، ولكن اللافت أن نسمع اتهامات عن أن من يقف وراء الإرهاب هم الإخوان الذي يمولون الأمناء للاستمرار في احتجاجهم!
فلماذا كلما شعر الانقلاب بانسداد أفق حل أي أزمة تواجهه منذ توليه اتهم الإخوان بها؟ ولماذا لا يعترف الانقلابيون بفشلهم في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟ فهل يكون إضراب أمناء الشرطة حلقة جديدة في بداية النهاية للانقلاب العسكري أم لا؟ وماذا قالت عنه الداخلية؟
إضراب أمناء الشرطة بعد الاعتداء عليهم
أعلن أمناء الشرطة في مصر إضرابهم عن العمل الأربعاء الماضي، على مستوى مديريات أمن الجمهورية، احتجاجا على الاعتداء عليهم، وحبس زميل لهم يعمل بمطار القاهرة.
وكان العشرات من الأمناء العاملين بمطار القاهرة، قد تجمهروا داخل المطار لمنع الشرطة من القبض على أحد زملائهم للتحقيق في بلاغات قدمت ضده، وبعد فشل قيادات أمنية في إقناعهم بالانصراف، بدأت قوات العمليات الخاصة والأمن المركزي في فض اعتصامهم بالقوة، وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع واعتدت عليهم بالضرب وألقت القبض على أحدهم.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع أمناء الشرطة بالقوة، بالرغم من أنهم أضربوا عن العمل، واعتصموا وأغلقوا مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالجنازير أكثر من مرة.
وقال أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أفراد الشرطة، إنهم سيضربون عن العمل بمديريات الأمن، وديوان وزارة الداخلية للتنديد بفض اعتصام المطار بالقوة.
وأصدر المنسق العام بيانا شديد اللهجة، أكد فيه دخول جميع الأفراد والأمناء والعاملين المدنيين، في إضراب عام مفتوح بداية من الأربعاء الماضي.
الداخلية تحذر من إضراب الأمناء
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن العشرات من أمناء الشرطة العاملين بالمطار، تجمعوا بعد علمهم بوصول إخطار ضبط وإحضار من النيابة ضد أحد زملائهم للتحقيق معه في بلاغات تم تقديمها ضده، واستعان الأمين بأصدقائه الذين هددوا السلطات بمقاومتهم إذا حاولت القبض عليه.
وتابع البيان بأن أمن المطار استدعى العمليات الخاصة والأمن المركزي المكلف بحماية المطار، وتمت السيطرة على تجمع الأمناء، وألقي القبض على أمين الشرطة الذي قاوم السلطات واعتدى على أحد الضباط.
وأشار إلى أن سبب اعتصام الأمناء هو نقل أحد زملائهم من المطار، كما أن السلطات ألقت القبض على أمين شرطة تزعم إضرابا جديدا الثلاثاء، للمطالبة بتحويل ضباط للتحقيق لتجاوزه في حق أحد الأمناء.
الأزمة تشتعل
فيما قال أحد الأمناء المضربين في تصريحات صحفية "إنهم حصلوا على وعد بإنهاء الأزمة، قبل أن يقوم أحد الضباط من إدارة البحث الجنائي بسبهم وتهديدهم حتى يعودوا للعمل، وفض تجمهرهم، ما أشعل الأزمة مرة أخرى".
وأضاف أنه "إذا لم يقم الضباط بالاعتذار لنا، والإفراج عن زميلنا فسيكون هناك إجراءات تصعيدية أكبر، منها غلق المطار ومنع القيادات من الدخول أو الخروج".
وبعد الاعتداء عليهم، تجمع عشرات من أفراد وأمناء الشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية مساء الثلاثاء، تنديدا بفض اعتصامهم بالقوة، مطالبين بإقالة مدير أمن المطار.
كما أن المحتجين طالبوا بلقاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لعرض مشاكلهم التي يعانون منها خلال الفترة الأخيرة.
وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إن الوزير كلف اثنين من مساعديه لبحث الأزمة وسرعة حلها، وتم عقد جلسة طارئة بينهما وبين وفد من الأمناء المضربين لاحتواء الأزمة.
إضراب المحافظات تضامنا مع زملائهم
لم يتوقف الأمر ذلك، فتجمهر أمناء الشرطة أمام مقر نيابة النزهة بالقاهرة، للتضامن مع زميلهم المحتجز، وفي الدقهلية، أعلن أمناء وأفراد الشرطة الدخول في إضراب بكل الأقسام والمراكز تضامنا مع زميلهم المقبوض عليه، رافضين ما حدث من اعتداء قوات الأمن على زملائهم.
وأعلن النادي الفرعي لأفراد وأمناء الشرطة بالدقهلية، حالة الاستنفار القصوى على مستوى مديرية الأمن، مشددا – في بيانٍ له – على تضامنه الكامل مع النادي العام فيما يتخذه من قرارات تصعيدية، ودخل أفراد الشرطة بأسيوط، في إضراب جزئي مساء الثلاثاء عن العمل بعدد من الأقسام والمراكز الشرطية تضامنا مع زملائهم، وهددوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لهم.
وقالوا، إن زميلهم عبد الحميد درويش، تم اعتقاله بعد الاعتداء عليه وتم عرضه على النيابة، "ووجهت له تهمة قلب نظام الحكم والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين"، بينما أكد زملاؤه أنه أول من شاركا في تظاهرات 30يونيو .
الإخوان وراء الإضراب
ونظرا لمحاولة ذراع الانقلاب الأيمن في فرض سيطرته بالقمع والقهر وهي الداخلية في احتواء الموقف وإبرازه على أنه وسيلة من الإخوان لضرب الوزارة، فقد صرح اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات صحفية أن ما حدث اليوم مخطط لضرب الوزارة من الداخل بيد هؤلاء الأفراد المغرر بهم من جانب الجماعات الإرهابية -على حد زعمه.
وأضاف اللواء نور الدين في تصريحاته أن هناك توجد معلومات مؤكدة في أيدي الجهات العليا بوزارة الداخلية تفيد بتلقي عدد كبير يتراوح ما بين 100 لـ250 فرد وأمين شرطة على مستوى الجمهورية أموالا ضخمة ومعونات من جماعة الإخوان وعدد من الجماعات الجهادية كما يزعم، لتنفيذ مخططات لخلخلة وزارة الداخلية من الداخل.
وليس هذا بمستغرب من حكومة الانقلاب التي تحاول أن تبرز أي خلل في إدارتها للبلاد بأنه من صنع الإخوان.
وقال مساعد وزير الداخلية، إنه لابد من قيام جهازي أمن الدولة والأمن العام بعمل تحريات موسعة حول جميع أفراد وأمناء الشرطة للتأكد من تواصل عدد منهم مع أعضاء الجماعة الإرهابية – على حد وصفه.
اتهامات للأمناء بالإرهاب
وقال نور الدين أنه لابد العمل خلال الفترة المقبلة على عمل تحريات شاملة وموسعة عن كل أفراد وأمناء مديريات الأمن المختلفة، ولو أثبتت التحريات تعامل أي منهم مع أية جهات خارج الجهاز الأمني، وتنفيذهم لأجندات إرهابية لا مانع من إحالتهم إلى المحاكمة بناءً على قانون الشرطة.
لا مانع من فصل 90% من الأمناء!
وتابع "لو وصل الأمر لفصل أكثر من 90% منهم، لأن مثل تلك الأمور خطر محدق بالبلاد بأكملها، قائلا: "لابد من تطهير صندوق التفاح من المضروب حتى لا يفسد الباقي".
فلماذا يقف صندوق التفاح الفاسد على حد مساعد وزير الداخلية الأسبق عند حد الأمناء فقط ولا يمس قيادا الداخلية؟ ولماذا يكون الاستغناء سهلا عندما يمس البسطاء وصعبا عندما يطال القيادات؟
فهل تمثل اتهامات مساعد وزير الداخلية الأسبق بابا جديدا في احتمالية تعامل الداخلية مع الاضراب بعنف؟
تدخل سريع
وكانت حكومة الانقلاب قد استجابت لأحد مطالب الأمناء برفع بدل المخاطر إلى 30%.
وبالأمس أكد سامي عبد الله عضو الائتلاف العام لنادى أمناء وأفراد الشرطة، أنه تم إرجاء اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء النادي العام، والذي كان مقررا عقده مساء غدا السبت، لأجل غير مسمى.
وقال عبد الله في تصريحات صحفية، إن "أسباب الأرجاء جاءت بعد تدخل عدد من الأطراف لإنهاء أزمة أمناء الشرطة في المطار وتفويت الفرصة على بعض الأطراف على حد تعبير احدي الصحف".
فهل تكون تلك محاولة لتدخل سريع من الداخلية لإنهاء الإضراب أم أنه يمثل عرض الائتلاف لضغوط واجباره على الإدلاء بمثل هذه التصريحات؟ وهل تمثل اتهامات مساعد وزير الداخلية الأسبق بابا جديدا في احتمالية تعامل الداخلية مع الإضراب بعنف؟
