ردت المحكمة الجنائية الدولية طلب النظر في الجرائم التي ارتكبها الانقلاب العسكري على أراضي الدولة المصرية بسبب "عدم الاختصاص".
وفي بيان صادر اليوم الخميس، ووصل مراسل الأناضول نسخة منه، قالت المحكمة، مقرها لاهاي، إنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر2013، بالنظر في جرائم مدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية.
وأضاف أن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص؛ لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية.
وأوضح البيان أن مصر "ليست من الدول الموقعة على (نظام روما)؛ وبالتالي فإن النظر في هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر في هذا الطلب".
واستدرك البيان "بالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية".
