نفي محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ما ذكرته وسائل إعلام مصرية بشأن حفظ المحكمة الجنائية الدولية الشكاوى التي تم تقديمها لها ضد رموز النظام القائم. وأكد ان عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع الذي قاد الانقلاب ضد مرسي، ومن معه، وكلوا مكتبين للمحاماة أحدهم بالولايات المتحدة والآخر ببريطانيا .
وقال سودان، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول، – :"بخصوص المحكمة الجنائية، الأمور تسير على ما يرام، و نحن مازلنا في إجراءات تسليم ومناقشة وتوضيح الأدلة ضد الانتهاكات الوحشية لقيادات السلطة الانقلابية".
وأضاف "سودان"، :"لقد صدر مؤخرًا بيان صريح من مكتب المحاماة الذى وكلنا إليه هذه القضية، وعلى رأس الفريق القانون من مكتب ITN Solicitorبلندن المحامي طيب على واللورد ماكونالد المحامي العام السابق لبريطانيا، وهذا البيان يفضح الأكاذيب التي ينشرها إعلام السلطة الانقلابية عن حفظ المحكمة للدعوة المقامة من حزب الحرية والعدالة بالنيابة عن الرئيس الشرعي للبلاد الرئيس محمد مرسى ضد الانقلابيين بما فيهم القضاة الفاسدين".
وذكر أنه "لضخامة ملفات الأدلة يستغرق التسليم والتوضيح والمناقشة وقتاً طويلا، وبيان مكتب المحاماة الأخير يفضح هذه الادعاءات الباطلة".
وكشف سودان أن عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع المستقيل الذي قاد الانقلاب ضد الرئيس مرسي، ومن معه، وكلوا مكتبين للمحاماة أحدهما بالولايات المتحدة والآخر ببريطانيا للدفاع عنهم في هذه القضية، مضيفًا :" إن كانت قد حفظت المحكمة الدعوة، فلماذا توكيلهم للمكتبين مازال ساريا؟".
وذكر بيان مكتب المحاماة ITN(شركة رائدة في مجال القانون الجنائي وحقوق الإنسان ومقره في لندن)، والذي رفع القضية بالمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، والذي أكد أن الشكوى التي رفعها حزب الحرية والعدالة في العام الماضي لا تزال قيد النظر من قبل المدعي العام، رغم التقارير الصحفية التي تحدثت عن عدم صحة هذا الأمر.
وأشار البيان، إلي أنه في أعقاب انقلاب يوليو 2013، تقدم حزب الحرية والعدالة بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية تضمنت أدلة أظهرت أن النظام في مصر ارتكب جرائم على نطاق واسع وممنهج، والتي بلغت لجرائم ضد الإنسانية، وأنه منذ تقديم الشكوى أدعت بعض وسائل الإعلام بشكل غير صحيح أن الشكوى قد تم رفضها، وهو ما لم يحدث.
وأضاف أن أن المدعي العام لا يزال يدرس الشكوى والوثائق الداعمة ولم يرفضها، لأنه لم يتوصل إلى قرار نهائي حول حالة الشكوى.
وقال المحامي الطيب علي، بحسب، الجزيرة مباشر مصر، عضو مكتب المحاماة في لندن محامين ITNالذي رفع القضية، إن السلطة المؤقتة في مصر ليست قادرة على الاختباء من مبادئ القانون الدولي، وأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها خيار سوى التحرك في ظل سيادة القانون وضد من وصفهم بمرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت في مصر، لمحاولتهم فرض "انقلابهم العسكري".
