لم تكن بداية استيلاء الكيان الصهيوني على الغاز المصري وفق الاتفاقية التي تم توقيعها في 30 يونيو عام 2005 بين وزير البترول المصري سامح فهمي وبنيامين إليعازر وزير البنية التحتية الصهيوني آنذاك كما يظن البعض، بل إن البداية كانت قبل ذلك بكثير فقد استولت دولة الاحتلال على كميات كبيرة من البترول من حقول أبورديس والزعفرانة من عام 1967 إلى عام 1974.

 

 فالمفاوضات بشأن تصدير الغاز بين مصر والكيان الصهيوني بدأت بشكل مباشر في منتصف عام 1993 واستمرت بين شد وجذب بين الطرفين حتى عام 1995، في ظل الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق شيمون بيريز مدعوماً من الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة كيان جديد في المنطقة عرف بالشرق الأوسط الجديد، أو اختصارا بالشرق أوسطية، يسمح للكيان الصهيوني أن يكون شريكاً اقتصادياً وهدفاً لأي مشروعات اقتصادية إقليمية يتم تنفيذها في المنطقة.

 

ولم تكن دولة الاحتلال وحدها صاحبة الامتياز في الغاز المصري حيث لحقت بها شركة بتروليم بريتيش والتي تم تعديل العقد بيمها وبين الحكومة وينص تعديل 2010 على تنازل مصر عن حصتها كاملة في الاحتياطيات الأولية والبالغة 5 تريليونات قدم مكعب غاز و55 مليون برميل من المتكثفات، ليصبح نصيب الشركة البريطانية 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا عن 64% قبل التعديل، على أن تقوم الدولة «ممثلة في الهيئة العامة للبترول» بشراء كامل الإنتاج، وذلك بسعر تقريبي حوالى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى 140 دولارا أما أعلى من ذلك فله معادلة خاصة، وليس هذا فحسب بل تتحمل هيئة البترول دفع كل الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة.

 

 

وكشف سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، عن حصوله على وثيقة تم توقيعها بين مصر و"الكيان الصهيوني" تنص على "أن يحصل الكيان على النفط الموجود في منطقة سيناء بأسعار تفضيلية".

 

وأوضح غطاس المشهور بعدائه الشديد للتيار الإسلامي وخصوصا الإخوان، أن الكيان الصهيوني قامت برفع دعوى قضائية ضد مصر، تتهم الحكومة المصرية بالإخلال ببنود هذه الوثيقة وأهمها توريد الغاز بأسعار تفضيلية لدولة الاحتلال.

 

وزعم غطاس في حوار له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"، أن «التهديدات التي يتعرض لها الجيش والشرطة في سيناء خلال السنوات الماضية هي السبب في عدم تعميرها، متوقعا أن يعطى الرئيس القادم أولوية لتعمير سيناء خلال الفترة المقبلة».

 

 

وبدوره؛ كشف الدكتور رمضان أبو العلا رئيس الجبهة الشعبية لاسترداد حقوق مصر، عن وجود حقوق لمصر لدى الصهاينة تقدر بنحو 22 مليار دولار.

 

وأضاف إن تلك الحقوق عبارة عن كميات البترول التي استولى عليها الكيان الصهيوني من حقول أبورديس والزعفرانة من عام 1967 إلى عام 1974 وتقدر بنحو 219 مليون برميل.

 

وأوضح رئيس الجبهة الشعبية لاسترداد حقوق مصر، بحسب "بوابة الأهرام"، أن هذه الحقوق موثقة وفق قرار الأمم المتحدة رقم 3175 والذي منح الشعوب العربية استرداد حقوقها من دولة الاحتلال.

 

من جانبه، قال المهندس يسري حسان، الخبير البترولي، مدير إحدى شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، إن التعديل الأخير الذي تم على اتفاقيتي منطقة شمال الإسكندرية و«غرب المتوسط مياه عميقة» بين شركة بريتش بتروليوم والهيئة العامة للبترول في 2010، أسفر عن تنازل الدولة ممثلة في هيئة البترول عما قيمته أكثر من 15 مليار دولار لصالح الشركة دون أي مبررات فنية أو اقتصادية مقنعة، نتيجة تنازل الدولة عن حصتها من الغاز والمتكثفات في المشروع المذكور ثم إعادة شرائها من الشركة بالأسعار العالمية.

 

بدوره قال حاتم عزام، القيادي بحزب الوسط أن كمية الغاز التي تستهلكها مصانع ساويرس تضيع على الدولة مليار جنية لافتا إلى أن وزير البترول بحكمة الانقلاب صرح قبل أيام أمام الغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة أنهم ماضون في تنفيذ اتفاقيات شركة بريتش بيتروليم بشمال المتوسط وشرق الإسكندرية.

 

وأضاف عزام خلال اتصال له ببرنامج المشهد المصري بفضائية الجزيرة أن هذه الاتفاقيات مجحفة تم تعديلها في برلمان احمد عز في 2010 وتحرم مصر من 32 مليار دولار ويمثل إنتاج هذه الحقول 20 % من إنتاج مصر من الغاز.

 

الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، أكد في تصريح لصحيفة المصري اليوم أنه رغم تعديل الأسعار في 2009 وربط سعر الغاز لأول مرة بسعر خام برنت، فإن الأسعار لا تتناسب مع تطورات الأسعار العالمية التي تصل إلى 20 دولاراً للمليون وحدة حرارية.       

 

من جانبها اعترضت حملة حمدين صباحي على قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، والكهرباء.. وغيرها على المواطن العادي؛ في ظل الضغوط التي يعانيها الشعب المصري.

 

وقال عماد حمدي، المتحدث باسم حملة المرشح حمدين صباحي -خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "مصر في يوم" على قناة "دريم"- أنه لا يمكن ان نبيع للمواطن المصري الغاز بأسعار أعلى من الأسعار التي تباع لدولة الاحتلال، ولا يتم إعادة النظر فيه.

 

وانتقد حمدي، قرارات الحكومة المؤقتة، واعتبرها تسير على نهج الحكومات البائدة التي ثار عليها الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو.

 

ورفض حمدي، التعليق أو الإفصاح عن برنامج حمدين صباحي؛ حتى يأخذ المرشح حمدين صباحي قراره في إعلان برنامجه في الوقت المناسب.

 

 

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستبدأ الشهر المقبل تطبيق قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز والكهرباء على فواتير الاستهلاك، معلنة عن وجود اتجاه لاستخدام بدائل للطاقة جارٍ دراستها لاختيار أفضلها.

 

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول إن زيادة سعر الغاز للمنازل تأتى ضمن خطة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وخفض الدعم الذي بلغ في ميزانية العام الماضي نحو 128 مليار جنيه، وسط توقعات بأن يصل في نهاية العام المالي الجاري إلى نحو 140 مليارا.

 

وأوضح المصدر أن الوزارة لديها عدة سيناريوهات لخفض الدعم، تتضمن زيادة سعر الغاز للمنازل مع تحديدها بشرائح مراعاة لمحدودي الدخل، خاصة أن أغلب المنازل تقع ضمن الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها شهريا بين 25 و50 مترا مكعبا، لتكون المحاسبة وفقا للأسعار الجديدة، وهى 40 قرشا حتى 25 مترا مكعبا، ثم 100 قرش حتى 50 مترا مكعبا، وما يزيد على ذلك 150 قرشا للمتر المكعب، كما تتضمن زيادة سعر بنزين 80 مع تحسين كفاءته، ليصبح بنزين 85، ورفع سعره من 85 قرشا إلى 185 قرشا، ورفع سعر بنزين 92 من 185 إلى 285 قرشا، وذلك لأن زيادة سعر بنزين 92 فقط ستؤدى إلى خلل كبير وزيادة في الطلب على بنزين 80، وربما تظهر سوق سوداء لبيعه، كما أنه من بين المقترحات زيادة سعر السولار من 110 قروش إلى 200 قرش، في محاولة لتخفيف الضغط عليه، خاصة أنه يستحوذ على أكثر من 50% من مخصصات الدعم سنويا، وبقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه سنويا. وأكد المصدر أن تطبيق الزيادات المقترحة من عدمه في يد مجلس الوزراء.