أصدرت هيئة الدفاع عن المعتقلين بسجن طنطا العمومي بيانا هاما بشأن إضراب المعتقلين بالسجن؛ حيث أكد البيان أن قوات أمن الانقلاب حاولت إثناء المضربين عن الطعام عن قرارهم بشتى الوسائل القانونية وغير القانونية، كما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين وجود انتهاكات في هذا الصدد منها السباب والضرب، وكان آخرها إلقاء قنابل الغاز داخل الزنازين.
أضافت هيئة الدفاع في بيانها أنها توجهت للمحامي العام بطنطا لاثبات تلك الوقائع، وأكدت الهيئة أن المعتقلين لهم مطالب يؤكدون أنها حقوقهم القانونية كمعتقلين سياسيين أبرزها الاعتراض على سياسة الحبس الاحتياطي لاستمرار اعتقالهم، و الوضع الغير آدمي في الزنازين وسوء أحوال الزيارات والأكل وسوء الرعاية الصحية.
وقالت الهيئة في بيانها أنها "تثمن موقف المعتقلين اعتراضا على سلبهم حقوقهم الدستورية والقانونية، وترفض بشدة ما تقوم به إدارة سجن طنطا العمومي من تعنت واضح في مقاومة ارادة المعتقلين في اضرابهم عن الطعام احتجاجا على تردي أوضاعهم داخل السجن".
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ "كل السبل القانونية حتى يسترد المعتقلين كامل حقوقهم المشروعة، والتي أضربوا عن الطعام من أجلها".
يذكر أن سجن طنطا – منذ بداية الانقلاب – يشهد حالات تعذيب موثقة وشكاوى عدة من أهالي المعتقلين.
وإلى نص البيان:
بخصوص الإجراءات المتبعة حيال الأحداث الأخيرة بسجن طنطا العمومي.
لقد شهد سجن طنطا العمومي إضراباً عن الطعام لمعظم المعتقلين السياسين بالسجن منذ السبت الماضي 19/4/2014 ، وقد تجاوز عدد المضربين 300 من بين المعتقلين رافضى الانقلاب العسكري.
وقد أحدث هذا الإضراب انزعاجاً لدى سلطات الانقلاب وحاولوا مراراً وتكراراً ردع المعتقلين ومنعهم من اتمام هذا الإضراب واستخدموا في ذلك شتى الوسائل والسبل القانونية والغير قانونية.
وما أن علمت لجنة الدفاع عن المعتقلين بتعدى سلطات الإنقلاب بسجن طنطا العمومي على بعض المعتقلين المضربين – وهذا حقهم – بالسباب والشتائم الغير لائقة، وكذا تعديهم على البعض الآخر بالضرب، وإلقاء قنبلة دخان على إحدى الزنازين.. حتى توجهت هيئة الدفاع إلى السيد المستشار المحام العام لنيابات غرب طنطا بشكوى رسمية وطلب انتقال إلى سجن طنطا لإثبات تلك الوقائع واتخاذ اللازم قانوناً تجاه من تعدى على المعتقلين بغير حق أو سند قانوني.
كما توجهت هيئة الدفاع أيضاً إلى إدارة سجن طنطا العمومي حيث تمت مقابلة السيد العميد مأمور السجن حتى نقف على حقيقة الموقف وتداعياته.
كما قامت هيئة الدفاع بزيارة عدد من المعتقلين للسماع منهم ومعرفة احتياجاتهم وسبب اضرابهم .. وقد أوضح المعتقلون أنهم أقدموا على هذا الإضراب للمطالبة بحقوقهم كآدميين أولاً : وكمعتقلين سياسيين ثانياً وليسوا جنائيين..
كما أوضح المعتقلون أن إضرابهم عن الطعام جاء عفويا وعلى خلفية الاعتبارات التالية:
1- الإحتجاج على ما تمارسة النيابة العامة في حقهم بتجديد حبسهم مدد متتالية دون سند قانوني أو دليل مادي واحد مما يجعل الحبس الاحتياطي بحقهم عقوبة وليس اجراء احترازى.
2- الاحتجاج على وضعهم في زنزانة تنعدم فيها الشروط الصحية وخاصة التهوية وانتشار الحشرات الضارة ، إضافة إلى أن الزنزانة لا تتوفر على الأسرة.
3- الاحتجاج على المعاملة التمييزية في حقهم والمتمثلة في زيارة عائلاتهم لهم عبر الشباك الحديدي، في حين تتم الزيارة بالنسبة للمتهمين الجنائيين مباشرة ودون شباك حديدي.
4- الاحتجاج على تقليص مدة استفادتهم من الاستراحة عكس باقي السجناء.
5- وجبات الأكل التي تصلهم باردة ورديئة.
6- بعض المعتقلين مصاب بأمراض تستلزم استعمال أدوية خاصة لا يستعملها داخل السجن.
وأشار المعتقلون إلى أنهم سبق أن رفضوا الذهاب للزيارة احتجاجا على فرض الزيارة عليهم بالشباك استثناء إلا أنهم أرغموا عليها، واعتبارا لذلك قرروا الدخول في الإضراب عن الطعام بشكل عفوي ودون تخطيط مسبق ودون أن يخبروا أحدا بشكل قبلي.
وقد تعرضوا للتهديد من طرف إدارة السجن بعد دخولهم في الإضراب عن الطعام متمثلا في التهديد بتفريقهم وتوزيعهم على زنازين أخرى ونقل من أراد الاستمرار في الإضراب إلى سجون خارج المحافظة وتجريدهم من جميع حقوقهم وخاصة الزيارة العائلية…وقد قامت سلطات الإنقلاب بسجن طنطا العمومي بترحيل أكثر من 30 معتقل من رافضي الإنقلاب إلى سجن جمصه العمومي كإجراء عقابي لرفضهم إنهاء إضرابهم عن الطعام.
وهيئة الدفاع عن المعتقلين إذ تثمن موقف المعتقلين بسجن طنطا العمومي من إضرابهم عن الطعام اعتراضا على سلبهم حقوقهم الدستورية والقانونية، وترفض بشدة ما تقوم به إدارة سجن طنطا العمومي من تعنت واضح في مقاومة إرادة المعتقلين في إضرابهم عن الطعام احتجاجا على تردى إوضاعهم داخل السجن.
وسوف تتخذ هيئة الدفاع كل السبل القانونية حتى يسترد المعتقلين كامل حقوقهم المشروعة والتي أضربوا عن الطعام من أجلها.
والله من وراء القصد وهو يهدىإلى سواء السبيل
هيئة الدفاع عن المعتقلين بالغربية
