رغم محاولات تجميل الصورة، وعرضها بشكل جيد وجذاب أمام المجتمع الدولي، ومحاولات قادة الانقلاب العسكري في مصر منذ يومه الأول شرعنة وجوده "محليا" و"إقليميا" و"دوليا" بشتى الطرق، غير أنه – بحسب خبراء – لم يحقق هذه المعادلة ولا جزءا منها.
فـ "محليا" تزداد التظاهرات الرافضة للانقلاب يوما بعد يوم، و"إقليميا" ما تزال هناك دول عربية رافضة لهذا الانقلاب، رغم دعم عدد من الدول العربية وعلى رأسها دول الإمارات والسعودية والكويت، و"دوليا" برغم عدم تسميته بمسماه الحقيقي "انقلاب" إلا أنه ما تزال دول الاتحاد الأوروبي غير معترفة بشرعية وجوده على المستوى الرسمي.
"تعليق العضوية"
ولم تصمت دول الجوار، وكان لها موقف إزاء ما يحدث في مصر من تداعيات؛ فعلى مستوى الاتحاد الأفريقي، سجل الاتحاد منتصف يولي الماضي بعد الانقلاب بأيام أول رد فعل إقليمي ودولي عملي على الانقلاب العسكري في مصر بتعليقه عضوية مصر في الاتحاد، عازيا ذلك إلى "انتزاع السلطة بشكل غير دستوري" في مصر.
وقال الأمين العام لمجلس السلم والأمن أدموري كامبودزي عقب اجتماع المجلس إنه تقرر تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد إلى حين استعادة النظام الدستوري، وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الأفريقي.
وقبل إعلان قرار التعليق قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا "لدينا بالفعل حكومة منتخبة وهي منتخبة من خلال عملية ديمقراطية مستوفية الشروط، ومن ثم فإن ما يحدث في مصر في الوقت الحالي يثير قلقا بالغا، ليس فقط بالنسبة لنا في أفريقيا وإنما يجب أن يكون مبعث قلق كبير لكل من يؤمن بالعملية الديمقراطية".
"لا شرعية للانتخابات بوجود الانقلاب"
وذكر رئيس مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي، بول لولو بولوس أمس "إن انتخابات الرئاسة المصرية، المزمع إجراؤها في مايو، لن تحل الأزمة في مصر".
وأضاف أنه "لا يمكن مكافأة من يقومون بانقلابات عسكرية في إفريقيا، بالعودة للحكم عبر طرق دستورية".
بينما نقلت وكالة أنباء "عموم إفريقيا"، عن السفير بولوس قوله: "يوجد معضلة كبيرة حول ما يجب أن نفعله حيال التطورات في مصر".
وتابع بولوس أنه بحسب أنظمة الاتحاد الإفريقي المتعلقة "بالتغييرات غير الدستورية في إفريقيا"، فإن ترشح السيسي يعتبر غير قانوني، بسبب مسئوليته عن الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، حتى وإن كان ذلك "استجابة لضغط شعبي".
وأكد بولوس في تصريحاته لوكالة "عموم إفريقيا" أن "من يقومون بتغييرات غير دستورية للحكم، يجب ألا يكافئوا بالعودة إلى الحكم بطرق دستورية، ويجب ألا يربت على أكتافهم" – حسب قوله.
"يجب أن تعود الديموقراطية"
وعلى المستوى الغربي، فقد انتقد الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر، قائلاً:" العملية الديموقراطية في مصر توقفت ويجب أن تعود".
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية "فنسنت فلورياني" ان ‘فرنسا تأسف بشدّة لأعمال العنف التي جرت في القاهرة خلال عمليات الإخلاء التي جرت لفضّ اعتصامات رافضي الانقلاب.
فشل كبير
واعتبرت ألمانيا الانقلاب "فشلا كبيرا للديموقراطية" ودعت لـ "عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري".
وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نظام الانقلاب العسكري، مجددًا بالإفراج عن الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، الذي يحتجز في مكان غير معلوم لدى الجيش المصري عقب الانقلاب عليه يوم 3 يوليو.
وكانت ميركل قد دعت إلى إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي، متفقة مع وزير الخارجية (جيدو فسترفيلي) الذي قال "يجب أن يطلق سراح الرئيس المصري".
الاتحاد الأوروبي يراجع علاقاته
في أغسطس الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه مراجعة علاقاته مع مصر، ففي بيان للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة دعا رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو كل الأطراف إلى ضبط النفس، ومنع تصعيد العنف.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيراجع على وجه السرعة العلاقات مع مصر ويتخذ الإجراءات التي تحقق هذه الأهداف.
"مراقبة الاتحاد للانتخابات يشرعن الانقلاب"
ورغم أن موقف الاتحاد الأوربي غير مرضي حتى اللحظة للدرجة التي دفعت الكاتب البريطاني ألاستير سلون البريطانية يكتب منذ أيام تحليلا عن علاقة الاتحاد الأوروبي بالسلطة القائمة في مصر.يقول فيه إن "عشرة شهور مضت منذ الانقلاب في مصر، وأضحى وضع الاتحاد الأوروبي تجاه الانقلاب في مصر أكثر إثارة للسخرية، فغابت نداءاته المؤيدة لضحايا أنصار الإخوان، وغابت كذلك اجتماعاته مع سياسيي الجماعة، فعندما زارت كاثرين آشتون المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمن، التقت فقط مع عبد الفتاح السيسي والسياسي اليساري المرشح ضده (حمدين صباحي).
وأردف قائلا: "العديد من المراقبين يعتقدون الآن أن هذا لا يظهر فقط دعم الاتحاد الأوروبي لخارطة الطريق، لكنه يوضح رغبة الحكومة المصرية "الانقلاب" في التيقن من رؤية الانتخابات وكأنها عادلة وخالية من الغش، والقلق يتمثل في أن موقف الاتحاد الأوروبي سيمنح دفعة نحو شرعية نتائج الانتخابات، كما سيتم استخدامه كوسيلة لإظهار أن انتخاب الرئيس الجديد يأتي عبر عملية ديمقراطية خالية من الفساد."
وتابع: " في المجمل، مراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات يشرعن الانقلاب."
واختتم بالقول: "إن مرسي قد يكون ارتكب أخطاء جسيمة إبان فترة حكمه لمصر، لكن هذه الأخطاء لا تستحق على الإطلاق محاكمته أو أي من أفراد عائلته أو أعضاء جماعته (الإخوان المسلمون) أو أنصاره الذين يخرجون إلى الشوارع لدعمه".
أمريكا ترفض وتندد
في أغسطس الماضي ندد الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه بعزل مرسي المنتخب ديمقراطيا وعبرت واشنطن بدلا من ذلك عن تأييدها بوجه عام للعودة إلى الحكم الديمقراطي.
غير أنه في الكونجرس؛ حيث يجب أن يوافق المشرعون على طلب حكومة أوباما لمعونات العام القادم لمصر، سارع بعض الأعضاء إلى وصف تحرك الجيش في مصر بأنه انقلاب
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين "يصعب علي أن أخلص إلى أي شيء غير أن ما حدث انقلاب قام فيه الجيش بدور حاسم".
وأضاف أنه لا يريد قطع المساعدات عن مصر، "لكنني أعتقد أن هذا هو الشيء الصائب الذي ينبغي عمله في هذا الوقت".
ومن جانبه اعتبر السناتور الديمقراطي باتريك ليهي – الذي تشرف لجنته الفرعية على المعونات إلى مصر – عزل مرسي انقلابا.
يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت المساعدات العسكرية التي كانت تقدمها لمصر احتجاجا على ما يقوم به الانقلابيون.
"وضع معقد"
وعىل الرغم من موقف الولايات المتحدة الأمريكية شبه الغامض، فقد أجاب المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني بأغسطس الماضي في مؤتمر صحفي بشأن الانقلاب العسكري في مصر عن سبب تجنب وصف واشنطن لما يحدث في مصر بأنه انقلاب؛ أن الأمر "وضع معقد وصعب للغاية" وأوضح – على حد تعبيره – أن هناك عدد من المصريين لهم شكاوى مشروعة من مرسي.
وأضاف: "ثمة عواقب مهمة تصاحب هذا القرار (اعتبار ما حدث انقلابا) وهي مسألة بالغة الحساسية للمصريين الذين يرون رأيا مختلفا فيما حدث".
رغم أن الولايات المتحدة لم تعترف بالانقلاب حتى اللحظة ولم تسمه بمسماه الحقيقي، إلا أن سياسيين وخبراء يرون أنها هي من تديره ضمنيا، وأن رفضها الظاهري لما حدث لا يضمن بالأساس دعمها للانقلاب عبر طرق غير شرعية.
"أمريكا تدير الانقلاب في مصر"
ففي فبراير الماضي أشار د. حمزة زوبع القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية عبر فضائية "الجزيرة مباشر مصر" إلى موقف أوباما من الرئيس مرسي في الأمم المتحدة، حينما قال عنه إنه رئيس منتخب ولكنه خذل الشعب؛ فهذا دليل واضح على أن أمريكا كانت ضد الرئيس مرسي ولم تقف في المنطقة الرمادية بل تقف ضد الرئيس الشرعي المنتخب.
وأشار أيضًا إلى موقف جون كيري الذي ذهب إلى باكستان، وقال إن الذي حدث في مصر هو استعادة الديمقراطية.
واستشهد زوبع أيضًا بالاتصالات التي دارت بين وزير الدفاع هيجان وبين السيسي، وهذا باعتراف السيسي نفسه.
وتابع أن "الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت موقفًا بدعم الانقلاب وهل بعد الانقلاب من ذنب؟؟ ولم تضع أمريكا أيًّا من المصريين من القتلة ولا من أيدوهم من إعلاميين ولا غيره على القوائم ولم تدنهم ولم تطالب حتى هذه اللحظة بالضغط على أصدقائها الانقلابيين بلجنة تحقيق".
وأضاف: "أما المساعدات العسكرية فكلنا ندرك بوجود وفود ويتم تدريجيًّا الإفراج عنها ولا يستطيع أوباما بأن يفرج عنها كاملة لأن ذلك يتعارض مع الكونجرس".
