تعتزم وزارة المالية بحكومة الانقلاب اقتراض 16.5 مليار جنيه دفعة واحدة من سوق أدوات الدين المحلي، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، موزعة بواقع 11 مليار جنيه من أذون الخزانة قصيرة الأجل، و5.5 مليار جنيه من السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، وذلك مقابل 14 مليار جنيه اقترضتها "المالية" من سوق الدين المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ويتوزع هيكل مديونيات وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الحالي على نحو طرح 4 مزادات لأذون الخزانة قصيرة الأجل، بواقع اقتراض ملياري جنيه من أذون 91 يوماً، و2.5 مليار جنيه من أذون 182 يوماً، و3 مليارات جنيه من أذون 273 يوماً، و3.5 مليار جنيه من أذون 364 يوماً.
واتجهت "المالية" – بحسب الجزيرة مباشر مصر – لزيادة اعتمادها على السندات الحكومية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، لتطلب اقتراض 5.5 مليار جنيه، موزعة بواقع ملياري جنيه من سندات لأجل 3 سنوات، وملياري جنيه من سندات حكومية لأجل 7 سنوات، فيما طرحت سندات صفرية الكوبون بقيمة 1.5 مليار جنيه الأسبوع الماضي، ولأجل 18 شهراً، وكان آخر عائد على السندات الصفرية قد تراوح بين 11.47 و%11.54.
