قال حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلي ، أن محكمة النقض حددت جلسة 7 يوليو لنظر الطعون المقدمة من حملة " لا يمثلني " علي قرارات عمومية المحامين ، الذي قرر زيادة رسوم ودمغات واشتراكات النقابة.
وجدير بالذكر أن محكمة النقض متخصصة بالنظر في قضية بطلان الجمعية العمومية التى عقدها نقيب المحامين سامح عاشور فى الخامس من ديسمبر الماضى، وذلك بالتنسيق منه مع محمد طوسون، أمين عام النقابة، والتى تقررت فيها هذه الزيادات علي الرسوم والدمغات.
