صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار غير ملزم يعتبر فيه أن استفتاء انفصال القرم عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا غير قانوني.
ويأتي المصادقة على هذا القرار بعد حصول أوكرانيا على وعد بمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي تقدر ما بين 14 إلى 18 مليار دولار، وموافقة الكونغرس الأمريكي بمجلسيه على تشريع يقضي بتقديم مبلغ مليار دولار لأوكرانيا على شكل ضمانات قروض .
وحسبما نشرت البي بي سي اليوم أن قرار الجمعية العامة قد أيده مئة صوت واعترض عليه 11 صوتا في حين امتنعت 58 دولة عن التصويت.
وقال دبلوماسيون غربيون إن عدد الدول التي أيدت القرار كان أكبر من المتوقع رغم ما وصفوه بجهود موسكو الحثيثة للحشد من أجل التصويت ضد القرار.
وبعد التصويت قال وزير خارجية أوكرانيا أندريه ديشيتسيا الذي طرح مشروع القرار على الجمعية العامة إن "غالبية ساحقة من دول العالم أيدت هذا القرار."
أما مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين فقال إن "عدم تصويت نصف أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار غير الملزم، يعتبر أمراً مشجعاً".
يَذكر أن التصويت كان رمزياً خلال جلسة الجمعية العامة، لأن القرار غير ملزم، إلا أن أوكرانيا تأمل بأن يفضي هذا القرار إلى ردع روسيا من القيام بأي تجاوزات في أراضيها".
وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن قرار صندوق النقد الدولي بتقديم مساعدة حيوية لأوكرانيا يعتبر خطوة "إيجابية للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل وحاجات مواطنيها".
ووصف أوباما اجتماعه مع رئيس الوزراء الايطالي ماتيو زينزي في روما الخميس بأنه " تأكد بأن العالم أجمع يساند اوكرانيا في محنتها".
كما تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس قرارا يتيح لواشنطن تقديم مساعدة بقيمة مليار دولار لاوكرانيا وفرض عقوبات على مسؤولين روس، بانتظار ان يوافق عليها مجلس النواب.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك قال للبرلمان إن "البلاد على شفا أزمة اقتصادية وإفلاس اقتصادي".
