قالت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية في حكومة الانقلاب إن برامج دعم الأسر الفقيرة وتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي مستمرة، وتدعمها الحكومة الحالية بصورة كبيرة.
وأضافت الشواربى أن أعمال حصر الأسر الفقيرة مستمرة، وتقوم وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية بإعداد قواعد البيانات عن الأسر الفقيرة المستحقة للدعم.
وأبدى وزير المالية الانقلابي هاني قدري تأييده تطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني، وقال في مؤتمر الأسبوع الماضي: "الدعم النقدي يصل مباشرة لمستحقيه بما يجعل الأثر الاقتصادي يظهر على المواطنين أكثر، خاصة وأن مصر أنفقت تريليون جنيه (143.7 مليار دولار) على الدعم خلال 10 سنوات لم يظهر آثارها على المواطنين".
