قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعويين قضائيتين تطالبان بوقف العمل بقانون التظاهر، لوجود شبهات دستورية، فى مواده للحكم لجلسة 29 إبريل المقبل .
وحملت الدعويان رقمى 12705 لسنة 68 قضائية و166649 لسنة 68 قضائية، واختصمتا كلاً من المستشار عدلى منصور ورئيس حكومة الانقلاب ووزير داخليته بصفتهم، وقالتا إن حق التعبير عن الرأى، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمى، من الحقوق المكفولة دستوريًا، وهى من الحقوق فوق الدستورية، وينبنى على ذلك أن أى قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور، التى لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب، وليس من رئيس جمهورية مؤقت بحسب "بوابة الأهرام".
كما ذكرت أن أساس حق التظاهر يكمن فى المواثيق الدولية التى صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولى، وأن مواد القانون تنطوى على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته، وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظوراً، وفقا للعديد من الأحكام القضائية التى أصدرتها سابقا.
