شهدت سادس جلسات محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية "أحدات الاتحادية"، ما يشبه الـ"المبارزة بالعبارات" بين ممثل النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن مرسي.

وبحسب مراسل الأناضول، قال ممثل النيابة العامة في مرافعته، اليوم، إن طلبات هيئة الدفاع عن مرسي وبقية المتهمين "قول باطل يراد به باطل"، كما وصف هيئة الدفاع بـ"عدم الوعي والفهم" في اتهامها للنيابة بـ "نزع أوراق من القضية".

في المقابل، طالب محمد المصري، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، خلال مرافعته، بحذف كلمات ممثل النيابة من مضبطة الجلسة، وإلزام النيابة بالاعتذار.

وأضاف المصري: "نحن هنا كي نرد على بعضنا بالقانون، وليس المجال للتلاسن بالألفاظ والعبارات، وإذا كان هناك مجال لذلك، فيمكنني أن أحصي عددا رهيبا من الأخطاء اللغوية التي وقعت فيها النيابة العامة، فتارة تقول عن المتهمون وتارة عن المتهمين".

وكانت النيابة العامة ، أشارت في مرافعتها إلى أن قضية الأوراق المنزوعة من أوراق القضية كما تقول هيئة الدفاع، ليس لها صحة من الأساس، موضحة أن "الأوراق بها خطأ مادي في تسلسل الأوراق، ولا توجد أي أوراق منزوعة من القضية".

فيما ردت هيئة الدفاع بقولها: "النيابة تتحدث عن شيء لم تطالب به هيئة الدفاع، فسؤال الهيئة عن مسار هذه الأوراق المنزوعة التي لم توضع في القضية المنظورة حاليا، وهو ما لم ترد عليه النيابة".

وفيما يتعلق بمذكرة سابقة للنيابة العامة ، قدمتها هيئة الدفاع حول "إقرار النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية"، أوضحت النيابة أن "هذه المذكرة لم تكن ضمن أوراق الدعوي القضائية التي قامت على أساسها الدعوى الجنائية الحالية، لكن في تحقيقات سابقة لم تدرج في القضية الجديدة".

ولفتت النيابة إلى أنها تنظر للقضية "معصوبة العينين، وتقدم الاتهامات دون النظر لمن هم موجودون في الحكم أو خارجه"، مشيرة إلى أن النيابة اتهمت أعضاء بجماعة الإخوان أثناء تواجدهم في السلطة، كما تتهمهم في القضية الحالية .

وفيما يتعلق بطلب هيئة الدفاع بضم شريط فيديو خاص بتصريحات السياسي ، ممدوح حمزة، حول أحداث القضية، قال ممثل النيابة إن "شريط الفيديو موجود ضمن أحراز القضية، وكذلك مذكرة شرطة الحرس الجمهوري وقتها، إلى جانب شرائط فيديو خاصة بالأحداث خارج قصر الاتحادية في أيام 4 و5 و6 ديسمبر 2012".