يشهد مركز "أبو المطامير" بمحافظة البحيرة تفاقم العديد من المشكلات، في ظل عجز حكومة الانقلاب على إدارة شئون البلاد، وتأتي على رأس تلك المشكلات أزمة الوقود، حيث عاودت طوابير السيارات ظهورها أمام محطات الوقود بالمركز، في مشهد يعيد للأذهان أحداث ما قبل 30 يونيه "المصطنعة".
فيشهد المركز ازدحام من السيارات الخاصة والجرارات الزراعية وعربات النقل أمام محطة الوقود لعدة ساعات، نتيجة لشح بنزين 80 والسولار، وينتج عن ذلك نشوب المشاجرات بين السائقين والفلاحين.
و تزدحم المركبات المختلفة أمام محطات الوقود بكافة أنحاء المركز وتحديدًا أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتحديدًا بمحطات "أحمد فؤاد" ببندر أبو المطامير، ومحطة بنزين "السيد السقا" بجناكليس.
وأكد المواطنون أن بوادر الأزمة بدأت تظهر بوضوح، فالكمية المطروحة من البنزين والسولار غير كافية، وأرجعوا ذلك لعدم وجود رقابة كافية من قبل حكومة الانقلاب على محطات الوقود؛ مما يفتح الباب واسعًا لتجارة السوق السوداء.
كما أطلت أزمة الكهرباء من جديد برأسها في قرى المركز المختلفة، لتضيف من رصيد الشقاء على كاهل المواطن البسيط، حيث أصبح واجبًا على أهالي القرى التعايش مع الظلام، نظرًا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بقرى المركز المختلفة.
حيث يشكو أهالي مجلس قرية النمرية؛ والتي تضم 19 عزبة ونجع، انقطاع الكهرباء لديهم من ساعتين إلى أربعة يوميًا، وحينما اشتكوا أكد المسئولين المحليين أن السبب يرجع لتخفيف الأحمال لصالح المدن.
بينما تنقطع أربع ساعات يوميًا بمجلس قرية كوم الفرج، والتي تضم عزب ( كوم الفرج ـ فرج ابو زيد ـ زين العابدين ـ المحار ـ الكلافين ـ الصفيح ـ المصرى )، وكذلك في مجلس قرية زاوية صقر، والذي يضم عزب ( الحلاوجه ـ تروجى ـ زاويه صقر ـ علوبه ـ مالونا ـ الصبية ـ الحفناوى ـ الخمسين ـ المنشية ).
ويطالب أهالي تلك القرى بعودة "العدالة" في توزيع تخفيف الأحمال بين القرى والمدن، الذي كان متبع أيام حكم الرئيس الشرعي الدكتور "محمد مرسي"، وتم الاستغناء عنه بعد الانقلاب؛ لصالح المدن الكبرى وعواصم المحافظات والمراكز، مما أضر بحال المواطن القروي البسيط، وهدم فكرة العدالة الاجتماعية.
