خرجت اليوم وبعد أكثر من 7أشهر بالسلطة بإعلان استقالتها حكومة الببلاوي والتي منذ المائة يوم الأولي لها كان حصادها ينم عن سياستها الفاشلة في كل النواحي الأمنيه والسياسية والاقتصادية ،وحتي وصلت لإفلاس مصر في كل هذه النواحي فقد بدأتها بفرض حالة الطوارئ ثم الاعتماد البالغ علي المعونات الخليجية ثم مجازر هي الأبشع في تاريخ مصر .
فهل كانت الاستقالة كما توقع البعض تمهيد لإعلان ترشح السيسي ولضمان بقاءة بمنصبة العسكري وخلو منصبه السياسي فقط؟،أم كانت لامتصاص الغضب الشعبي بعد اضرابات عمالية بكل مصر ؟وما الذي حققته بالفعل حكومة الببلاوي خلال توليها أمنيا وسياسيا واقتصاديا ؟وهل لابد من محاكمتها كما طالب آخرون ولا يكتفي بالاستقالة فقط؟
الاستقالة خدعة استراتيجية
وصف الكاتب محمد القدوسي استقالة حكومة الببلاوي المفاجئة بأنها محض خداع استراتيجي قائلا عبر شاشة الجزيرة تعليقا علي الاستقالة السريعة "نحن امام خطوة اخري من التخطيط الاستراتيجي أو كما يجب وصفه الخداع الاستراتيجي حيث أن استقاله المشير السيسي قائد الانقلاب لوحده عيب فتستقيل الحكومة كلها وليست الاضرابات الهدفكما قال الببلاوي".
وتابع القدوسي حيث أن استقالة السيسي هنا هي من المنصب السياسي الوزير وليس العسكري كقائد عامللقات المسلحة والدليل ما صرحت به تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية"مفيش حاجه اسمها السيسي يستقيل"،وختم القدسي الأساس أن يتوهم الناس باستقالة الحكومة ومنها المشير السيسي .
أما الخبير الاقتصادي ممدوح الوالي فقد أكد علي الانقلاب يريد محي الأنظار فقط عن ترشح السيسي وحتي يبدو أن حقيقة تدهور الأوضاع الاقتصاديه من صنع الحكومة.
وأكد الوالي أن مشكلة التضخم ونقص السولار وزيادة معدلات البطالةأبر ما نجحت به حكومة الانقلاب فقد عادت لطبع النقود لتغطية عجز الموازنة برغم حصولها علي 198مليار جنية خلال نصف عام!،مؤكدا أن تلك الاستقالة محاولة لامتصاص الغضب الشعبي ولكن الاضرابات ستسمر ولن تتوقف .
وعن السرعه في تقديم الاستقاله أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن الحكومة كانت لديها الفرص الذهبيه للعديد من المشاكل والأزمات الاقتصادية وأضاعتها جميعا وتسببت في تصاعد الاضراب العمالي.
وشدد النحاس أن توقيت الاستقاله سيسبب كما وصفها "بدربكة" داخل الموازنة فالتوقيت الراهن لابد ان تقدم الموازنة العامة 2014-2015 ولم تعمل هوية للاقتصاد بل عرقلت كل المشاريع الجيده للاقتصاد.
وختم النحاس مداخلته لقناة الجزيرة بالقول أن الاستقاله في هذا التوقيت وبهذه السرعه هي امتصاص الغضب الشعبي فقط مشيرا لضرورة محاكمة حكومة الببلاوي لأنها وجهت الامور نحو مزيد من الضعف الاقتصادي لا أن يكتفي بتقديم اعتذار رسمي ويقدم جدول الاعمال لانجازاته الفاشله ولا يقول شعارات رنانة فقط.
حالة طوارئ ومجازر ضحاياها آلاف المصريين
كان القرار بحق الآلاف من المعتصمين بميدان رابعة والنهضة والرافضين للانقلاب العسكري هو فض هذه الاعتصامات ولكن ليس بطريقة تحقن دماء المصريين وتساهد في عودة الصف الوطني من جديد بل بمجزرة هي الأبشع وحسبما أدانتها منظمات حقوقية دولية ومحلية حيث راح ضحيتها آلا ف القتلي من المصريين المعارضين لما حدث في 3يوليو واعتقال آلاف آخرين كثيرون منهم غي رمعلوم أماكنهم حتي اللحظة بالإضافة إلي حرق الجثث وهو ماحدث بميدان النهضة حتي أن الكثير منها لم يتم الكشف عن هوية أصحابها إلا منذ شهرين !!
ومنذ بداية توليها وخلال الثلاثة أشهر الأولي لها منذ يوليو 2013 أعلنت حكومة الببلوي رض حلة الطوارئ بالبلاد ل3أشهر هو ما تسبب بخسائر فادحة علي قطاعات اقتصادية واسعه كان أبرها قطاع النقل بعد توقف حركة القطارات حيث تكبدت هيئة النقل العام الى خسائر يوميه وصلت الى 900 الف جنيه نتيجه تقليص ساعات العمل، كما تحملت الكثير من المصانع خسائر فادحة.
أما قطاع السياحة فهو الخاسر الأكبر في ظل فرض الدول حظر السفر إلي مصر وحسب تصريحات مسئولين بحكومة الببلاوي فإن السياحه في عهد الرئيس محمد مرسي كانت الأفضل منذ ثورة يناير2011،حتي قال مدير معهد أبو سمبل في سبتمبر الماضي أن خزينة المعبد لم يدخلها طوال أسبوع سوي4.5جنية حصيلة زائر واحد طوال أسبوع !!
تضخم وعجز موازنة تاريخي
كشف تقرير حديث، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 77.96 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي (2013 – 2014) بنسبة 5.5 بالمئة، وهي الفترةالتي شهدت بدء حكومة الدكتور حازم الببلاوي تولي إدارة الدولة.
وأوضح التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر يناير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ بشكل مبدئي 1.488 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.410 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بينما سجل إجمالي رصيد الدين الخارجي حوالي 45.8 مليار دولار بنهاية شهر ديمسبر الماضي.
واعتبر خبراء أن مستوى الدين الداخلي والخارجي، يعتبر في مرحلة ''الخطورة''، محذراً من زيادته خلال المرحلة المقبلة نتيجة عدم وجوداستراتيجيات واضحة من قبل الحكومات المتعاقبة حتى الآن، وإعلان مصر إفلاسها نتيجة عدم قدرتها على السداد.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي خدمة الدين نحو 143.132 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2013-2014.
ومنذأيام قليلة توقع تقرير للبنك الدولي أن تسهم الارتفاعات المستمرة في أسعار الغذاء وانخفاض الإنتاج في مصر في أن تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 10.2% خلال العام المالي 2013-2014م،مضيفا أن السياسات التوسعية للحكومة إلى جانب الآثار غير المباشرة لزيادة أجور موظفي القطاع العام سوف تساعد على زيادة معدلات التضخم خلال تلك الفترة…
10مليار دولار طباعة نقود منذ 30يونيو
كما قال الخبير المصرفي أحمد آدم بتصريحات صحفية له أن البنك المركزي قام بطبع نقود عقب 30 يونيو خلال شهر يوليو وأغسطس، تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.
وقال ''إنه على الرغم من أن الدين الخارجي كان له خطوط حمراء، إلا أنه تم فتحه على البحري وأصبحت مصر تستدين من الكافة، ومن المتوقع أن يصل إلى حاجز الـ50
وأضاف ''الحكومة أدخلت نفسها في دائرة لن تستطيع الخروج منها، نتيجة عدم وجود حلول للمشاكل الاقتصادية واعتمادها عن مسكنات حتى الآن، كبقي الحكومات المتعاقبة بعد الثورة حيث اعتمدوا كذلك على مسكنات بدون وجود أي حلول''.
وعن مااعتمدته الحكومة من مبالغ لتحفيز الاقتصاد قال ''كلها عبارة عن تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط، فلم يشعر أحد حتى الآن بتأثير التحفيز الأولى التي حددتهاالحكومة حتى الآن على الاقتصاد، كوديعة الزلازل التي تقدر بنحو 9 مليار دولار، على الرغم من تأكيد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق على أنه تم إدخال هذهالوديعة للاحتياطي النقدي وتم استخدامها بالفعل إلا أن الحكومة أعلنت عن فك الوديعة، ونحذر من أكل التصريحات الوردية التي تخرج من الحكومات المتعاقبة على غير الحقيقة بأن هناك استقرار وأن الوضع الاقتصادي سيتحسن قريباً سيؤدي إلى إنفجار شعبي''.
تحذيرات من الدين الخارجي
منذ اليوم الأول للانقلاب أعلنت العديد من دول الخليج وعلي رأسها الامارات السعودية والكويت دعمها لمصر في مرحلة الانقلاب العسكري حيث قدمت مجتمعة ما يتجاوز ال13مليار دولار منها 7مليار دولار في صورة منتجات بترولية وأخري نقدية تم وضعها في الاحتياطي النقدي الذي سرعان ما اختفت وعاد الاحتياطي بعدها للهبوط الحاد برغم زيادة هذه المساعدات بصورة كبيرة أخرها في زيارة الببلاوي للملكة العربية السعودية فبراير الجاري وأعلن منها انطلاق خطة التحفيز الاقتصادية الثانية.
وبعد تباهي الببلاوي بارتفاع الاحتياطي وتجاوزه حاجز ال21ملير دولار عاد للهبوط منذ نوفمبر2013 وحتي اللحظة .
وحذر الدكتور حازم بعد العظيم، خبير اقتصادي،بتصريحات صحفية ورئيس أكاديمية السادات السابق، من أن ديون مصر تجاوزت حدود الأمان، محذرا من توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج وزيادة الدين الخارجي قائلاً''التوسع في الدين الخارجي يمثل خطورة كبيرة حيث أنه يؤثر على صورة مصر في الدول الأجنبية، فإنه يعطي إنطباع أن اقتصاد مصر في خطر، ويعمل على إبعاد الاستثمارت، كما أنه سيعمل على تدخل الدول في شئون مصر الداخلية.
كوارث اقتصادية
وكانت المقدمات الخطيرة لرحيل حكومة الببلاوي والتي لا تحتمل التأجيل بعد تصاعد الإضرابات الفئوية بصورة غير مسبوقة والتي اشترك فيها مئات الآلاف من عمال الغزل والنسيج والأطباء والصيادلة وموظفي الشهر العقاري وحملة الماجستير وعمال النقل العام والنظافة.
إلى جانب تفاقم أزمات انطاع الكهرباء وتدني خدمات توفير الوقود حتى عادت طوابير الانتظار أمام محطات البنزين بالساعات كما احتكرت السوق السوداء تجارة المحروقات إضافة إلى موجة الغلاء الكبيرة التي اجتاحت أسعار جميع السلع.
وكان فشل الحكومة في تطبيق الحد الأدنى من الأجور باعثاً كبيراً ايضاً في عدم الاحتفاظ بها أكثر من هذا الوقت.
فشل تلو فشل
وبرغم ذلك فشلت الحكومة في حل المشاكل السياسية والأمنية بشكل كبير حتي عجزت عن تحقيق أي توافق وطني بين القوي السياسية الرافضة والمؤيدة ل30يونيو بل ظلت تصريحاتها وعلي رأسهم رئيس وزرائها وعدد من الوزراء يدفع لمزيد من العنف والاحتقان السياسي في الشارع وكان أبرزها إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وهو ما رفضته كثير من الدول الأجنبية واعتبرته منافيا لحقوق الانسان وانه غير مبرر علي الاطلاق.
كما كانت السياسات الأمنية تدفع لمزيد من القمع أبرزها فرض قانون التظاهر الذي يعطي لزارة الداخلية الحق في قمع كل من يتظاهر ويعارض السياسات الحالية ويعطيها الحق بمزيد من الاعتقالات لمعارضي السلطة وفرض أحكام غير مشروعة بالإضافة إلي إقرار المحاكمة العسكرية للمدنيين .
فكانت حكومة الببلاوي ابرز حكومة فاشله أتت علي مصر منذ ثورة يناير 2011 سياسيا وأمنيا واقتصاديا .
