قيادات جامعية ترحب
الطلاب : صمدنا في وجه الرصاص فهل توقفنا القوانين؟
بعد إصدار عدلي منصور الرئيس المؤقت المعين من قادة الانقلاب قرارا يعطي الأحقية لرؤساء الجامعات بفصل من سماهم الطلاب المشاغبين الذين يقومون بأعمال تخريبية داخل الجامعات فهل تكون هذه محاولة أخري من الانقلاب ومؤيديه لكبت أي احتجاج ضدهم وخاصة من طلبة الجامعات باعتبارهم أبرز مناهضيهم ؟
لم تفلح قوات أمن الانقلاب منذ بداية العام الدراسي 2013-2014بالجماعات في إثناء الطلاب عن معارضتهم للانقلاب وممارساته القمعية ومطالبتهم بعودة مكتسبات ثورة يناير كان اقوي هذه الاحتجاجات علي الإطلاق بجامعة الأزهر التي راح ضحية قمع الشرطة لمسيرات الطلاب بداخلها عشرات الطلاب القتلي ومئات المصابين وآلاف المعتقلين .
ليس هذا فقط بل طالت هؤلاء المعتقلين أحكاما بالسجن وصلت إلي 17عاما ضد البعض منهم حتي بعد استئناف الحكم وحتي الفتيات لم يسلموا من هذه الممارسات القمعية وتم سحل كثيرات منهن واعتقال أخريات وتعذيبهن ،وامتدت الممارسات لاقتحام المدينة الجامعية للطلاب والطالبات وقتلت طالبا داخل مدينته .
منصور : يجوز فصل المشاغبين
أصدر منصور قرارا منذ يومين نشر في الجريدة الرسمية، بالموافقة على مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تنص على أنه « يجوز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالا إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تؤدي للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات، أو العمل داخل الجامعة، أو الاعتداء على الأشخاص، أو الممتلكات العامة، أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف، واستخدام القوة، أو المساهمة في شيء من ذلك».
وأكدت المادة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، أن ذلك يجري بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر، وأنه لا يجوز الطعن على هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، التي يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة (القضاء الإداري) ويكون حكمها نهائيا.
قيادات جامعية ترحب
أكدت قيادات جامعية، أن «الهدف من القانون تحقيق الردع للطالب الذي يضر بالعملية التعليمية أو يخرب جامعته». وقال رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار لـ«الشرق الأوسط» إن الجامعات لن تتعسف في تطبيق القرار، الذي دافع عنه أيضا كل من وزير التعليم ورئيس جامعة الأزهر، بينما يعارضه بعض من القيادات الطلابية.
يأتي هذا فيما أعلن جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة،أمس أي بعد قرار منصور بيوم واحد أنه تم فصل 150 طالبًا من المدينة الجامعية ، كانوا قد شاركوا في فعاليات رافضة للانقلاب العسكري في الفصل الدراسي الأول .
وأوضح نصار فى تصريحات صحفية أن كل طالب تم توقيع جزاء عليه فى كليته تم فصله من المدينة الجامعية،كما تم فصل أستاذين بالجامعة بينهم الدكتور عمرو دراج وزير التعاون السابق والأستاذ بكلية الهندسة بدعوي انقطاعهم عن العمل.
العبد : الطلاب ليس لديهم حق الرفض أو القبول
أما وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب فقال إن القانون «سيعطي فرصة لتطبيق القانون بقسوة على كل من شارك في المظاهرات ويرتكب أعمال عنف وتخريب»!، مشيرا إلى أن «المادة الجديدة هي مادة تأديبية للطلاب فقط، ولم يجر إدراج مادة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، الذين يقومون بأعمال عنف أو تحريض، أو مظاهرات، وذلك لأنه سيطبق عليهم قانون الإرهاب».!!
في السياق ذاته، قال أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، إن «القانون وضع لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات من أعمال العنف التي يقوم بها طلاب الإخوان». علي حد تعبيره وأكد العبد لـ«الشرق الأوسط» أن الطلاب ليس لديهم حق في قبول أو رفض أي قانون، لأنهم يدخلون الجامعة للتعلم والدراسة، وليس لممارسة أي نشاط سياسي.
يذكر أن رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد أبرز مؤيدي القرار وربما يكون ساهم في إصداره هو أول من طالب بدخول قوات الشرطة لجامعته لقمع الطلاب ،حيث أن أحد مطالب طلبة الأزهر هي عزله .
فتح الباب لتصفية خلافات شخصية
في المقابل، قال الدكتور يحيى القزاز، عضو «حركة 9 مارس»، إن «القرار غير دستوري»، مضيفا أن «القرار هو ترخيص لرؤساء الجامعات بالتعامل مع العنف، ويعد معالجة بطريقة غير أمنية للحد من العنف». لكنه شدد على أن القانون وإن كان خطأ؛ فإنه حل مؤقت.
كما أكدت بعض القيادات الطلابية أن القرار قد يفتح الباب لتصفية خلافات شخصية مع الطلاب من قبل عمداء الكليات برغم أن هؤلاء الطلاب قد لا يكون لهم أي توجهات سياسية ،ولكن قد تكون لهم خلافات في الجوانب التعليمية مع بعض العمداء والأساتذة.
القرار ليس الأول
ويحاول الانقلابيون بكل السبل قمع أي احتجاجات أو مسيرات ضدهم فكان القرار الأول لهم هو قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر الماضي و يتشكل نص القانون من 25 مادة أهمها المادة الخامسة التي تحظر التجمعات السياسية في دور العبادة أو في ساحتها أو ملحقاتها وحظر خروج مسيرات منها وإليها أو التظاهر فيها،والعاشرة التي تتعلق بجواز منع أو إرجاء أو تغيير مسار التظاهرة من قبل وزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم.
وتقضي المادة 17 للقانون بفرض عقوبات على من يحمل الأسلحة والذخيرة والألعاب النارية وعلى من يرتدي الأقنعة. وتتراوح تلك العقوبات ما بين الحبس لمدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لارتداء الأقنعة والسجن مدة سبع سنوات وغرامة مالية تبدأ ب 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لحمل سلاح أو ذخائر أو متفجرات.
وهو ما رفضته منظمات حقوقية أبرزها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان والمركز القومي لحقوق الإنسان ورفضه أيضا القيادات الطلابية المعارضة للانقلاب وأكدوا انه لن يثنيهم عن حقهم في التظاهر ورفض الانقلاب وهو ما حدث بالفعل حتي اللحظة حيث تستمر التظاهرات الرافضة للانقلاب سواء طلابية أو في شتي محافظات مصر .
صمدنا في وجه الرصاص فهل توقفنا القوانين؟
المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب إبراهيم جمال قال فى تصريح لشبكة "رصد" إن قرار الرئيس الانقلابي بإعطاء الأحقية لرؤساء الجامعات بفصل الطلاب المخربين , يأتي في سياق مسلسل متواصل لزيادة التقييض و القمع الامني للحراك الطلابي داخل الجامعات فعلى حد وصفهم من يقوم بمظاهرات سلمية للتعبير عن رايه و يطالب بالحرية , هو مخرب و يجب معاقبته .
ويضيف جمال " و لان الحراك الطلاب أصبح يمثل المعادلة الأصعب للانقلابيين , فأنهم يحاولون بشتى الطرق وقف هذا الحراك و يستعملون في ذلك كل إمكانياتهم و كل ما لديهم من قوة , و تمثل ذلك عندما اقتحموا الجامعات مرارا و تكرارا لكي يعتقلوا الطلاب و الطالبات بل و يقتلوهم و يصيبوهم داخل حرم الجامعة في احيان كثيرة و الان يقومون بسن القوانين و اللوائح التي تقنن هذه الانتهاكات".
وتابع "و للأسف قبل رؤساء الجامعات أن يكونوا أداة من أدوات حكومة الانقلاب في قمع الطلاب و تقييض حريتهم أما الطلاب و في القلب منهم حركة طلاب ضد الانقلاب فلا يعترفون بتلك القوانين , بل يرون أنها انتهاك لحريتهم في حد ذاتها و عليه فان الحراك سيستمر بإذن الله و لن توقفه مثل تلك القرارات الزائفة , فلقد استمر حراكنا خلال التيرم الماضي رغم استخدام القوة المفرطة ضد الطلاب .".. فهل ممكن لحراك استمر رغم الرصاص الحي أن توقفه قوانين …. !!
