نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، نص قراري الرئيس المعين بتعديل قانوني "اللجان القضائية للجيش" و«القضاء العسكري».
يذكر أن الرئيس المعين عدلي منصور، أصدر الأحد، قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا"، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014.
