قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، تعليق الإضراب الجزئى للصيادلة الحكوميين في كافة القطاعات، والصيدليات الأهلية، والذي كان مقررًا تنظيمه 5 فبراير الجاري، وذلك لمنح فرصة للمسئولين لتنفيذ وعودهم، وتحقيق جميع مطالب الصيادلة، وعرض آخر ما تم التوصل إليه على الصيادلة بالجمعية العمومية، والتي ستعقد في شهر مارس المقبل.
وقال الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، في تصريح له، إن قرار تعليق الإضراب جاء لحين استكمال المفاوضات مع كافة المسئولين، والذين وعدوا بتلبية كافة مطالب الصيادلة في مشروع قانون الكادر، وأهمها إقرار سنة الامتياز، والموافقة عليها من لجنة القطاع الصيدلي بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف هلال حسب ما أوردته "بوابة الأهرام" أنه توجد مؤشرات إيجابية أيضًا بشأن قضية الضرائب، وسيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن اتفاقية جديدة للضرائب تضمن حقوق الصيادلة وتراعي الكيانات الصيدلية الصغيرة.
وأشار إلى أن نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبدالجواد عقد لقاء مع مصلحة الضرائب الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق على إنهاء المشاكل السابقة ، وعقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي للاتفاق على المسودة النهائية لاتفاقية الضرائب الجديدة، مشيرًا أنه فى خلال الاجتماع تم اعتماد المبلغ المالي المخصص للإعلان التليفزيوني الخاص بالأدوية منتهية الصلاحية، والذى يهدف إلى التوعية من خطورة هذه الأدوية.
