تظاهر آلاف المهاجرين الأفارقة في تل الربيع المحتلة احتجاجا على قانون يسمح للسلطات الصهيونية باعتقال طالبي اللجوء.

فبحسب "فرانس24" قد تظاهر آلاف المهاجرين الأفارقة في إحدى ساحات تل الربيع المحتلة أمس الأحد احتجاجا على قانون جديد يسمح باحتجازهم في مراكز اعتقال "مفتوحة" ووضع آخرين في منشآت "مغلقة" دون محاكمة لمدة عام. وقد رفع كثير منهم لافتات تطالب بالإفراج عن مواطنيهم الذين يحتجزهم الكيان الصهيوني.

وأدت هذه الاحتجاجات إلى إصدار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانا نادرا شديد اللهجة قائلة إن سجن المهاجرين تسبب في "صعوبات ومعاناة" كما أنه"لا يتماشى مع" معاهدة عالمية أبرمت عام 1951 بشأن معاملة اللاجئين .

وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن ما يربو على 300 شخص اعتقلوا منذ موافقة البرلمان الصهيوني قبل ثلاثة أسابيع على القانون الذي يسمح للسلطات باحتجاز المهاجرين الذين لا يحملون تأشيرات سارية لأجل غير محدد.

وقال حقوقيون ومفوضية الأمم المتحدة إن عشرات آخرين سيتم احتجازهم من بينهم رجال معهم زوجات وأطفال.

وتقول السلطات الصهيونية إن حوالي 60 ألف مهاجر معظمهم من إريتريا والسودان دخلوافلسطين المحتلة عبر الحدود مع مصر منذ عام 2006.

ويعيش كثير من هؤلاء المهاجرين في مناطق فقيرة في تل الربيع المحتلة ويقولون إنهم يريدون اللجوء والملاذ الآمن. وكان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قال إنه "يعتبر وجود كثير من الأفارقة تهديدا للنسيج الاجتماعي اليهودي في إسرائيل ولحكومته".

ووضع سياج أقامه الكيان الصهيوني بامتداد الحدود حدا لتدفق المهاجرين من مصر لكن القانون الموضوع من قبل الكيان يسمح للسلطات باحتجاز المهاجرين الذي دخلوا فلسطين المحتلة بالفعل فيما تسميه الحكومة سجنا مفتوحا في الصحراء.

ويسمح للمحتجزين بمغادرة هذه المنشأة نهارا على أن يعودوا مع حلول الليل. ويمكن احتجاز المهاجرين هناك لأجل غير محدد انتظارا لعودتهم طواعية إلى بلدانهم أو تنفيذ أوامر الترحيل أو البت في طلبات لجوئهم.

وقالت فالبورجا انجلبريشت – ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في فلسطين المحتلة – إنها"انزعجت بشكل خاص" من هذه المنشأة الصهيونية التي "ستعمل على يبدو كمركز اعتقال لا يوجد إطلاق سراح منه. هذا يعني بشكل فعلي اعتقالا لأجل غير مسمى."

وأضافت أن "وضع طالبي اللجوء رهن الاحتجاز الإجباري والذي قد يجبرهم على اختيار العودة دون أن يتم فحص طلباتهم للجوء قد يعادل خرقا" لاتفاقية اللاجئين.

وتتهم منظمة "الخط الساخن للعمال المهاجرين" التي تدافع عن الأفارقة بإسرائيل بالضغط على المئات في سجونها لقبول تعويض مالي والمغادرة. وغادر أكثر من 12 شخصا في وقت سابق من العام الجاري إلى إريتريا من أجل الإفراج عنهم.